أعرب أكثر من 100 شخصية من النواب واللوردات البريطانيين في رسالة إلى وزير الخارجية، جيمس كليفري، عن قلقهم لعدم إحراز تقدم لإطلاق سراح الناشط المصري، الحاصل على الجنسية البريطانية، علاء عبد الفتاح، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

ودعى الموقعون على الرسالة الحكومة البريطانية إلى اتباع وسائل جديدة تعتمد على “القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية”، واتخاذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر.

وفي حديث مع موقع “الحرة”، قالت والدة علاء، ليلى سويف، إنها نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن علاء بحضور شقيقته منى وناشطين، الاثنين، في لندن، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي.

وأضافت سويف إنها وشقيقة علاء، منى، سلمتا خلال الاحتجاج رسالة النواب واللوردات إلى مسؤول في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) خارج مبنى الإدارة في لندن.

ووفقا لموقع “ميدل إيست أي”، دعت الرسالة إلى نهج جديد يعتمد على “نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية”.

وحثت الرسالة وزارة الخارجية البريطانية على تحديث نصائح السفر الخاصة بها لتتماشى مع نصيحة الولايات المتحدة لتشمل تفاصيل حول وضع المواطنين المحتجزين في مصر.

وتنص نصائح السفر الأميركية على أن “الجنسية الأميركية لا توفر الحماية من الاعتقال أو الاعتقال على أيدي السلطات المصرية، وقد يتعرض الأفراد المحتجزون لاستجوابات مطولة واحتجاز مطول”.

وتضيف التوجيهات الأميركية أيضا أن السلطات المصرية لا تخطرها تلقائيا عند احتجاز شخص مزدوج الجنسية، ولا تقدم معلومات عن جرائمهم المزعومة.

ورفع المتظاهرون، بمن فيهم نشطاء من منظمة العفو الدولية، صور علاء وجوازات سفر بريطانية، بينما كانوا يجمعون التواقيع من المارة بالقرب من مدخل وزارة الخارجية البريطانية.

ويأتي ذلك بعد سبعة أشهر من مصافحة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في حين كان علاء على وشك الموت بسبب إضراب عن الطعام، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، وفقا للصحيفة.

وكان علاء عبد الفتاح، 41 عاما، وهو ناشط مصري حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية، من الشخصيات البارزة في انتفاضة الربيع العربي عام 2011، قد باشر إضرابا مفتوحا عن الطعام في 2 أبريل استمر 7 أشهر، مكتفيا بشرب الماء فقط مع أملاح معالجة الجفاف إلى أن يتحقق طلبه بلقاء مسؤولين من السفارة البريطانية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت سويف للحرة إنه “بجانب مطالباتهم بالإفراج عن علاء، لديهم مطلب مُلح لا يحتمل مزيدا من التأجيل وهو زيارة قنصلية تابعة للحكومة البريطانية لعلاء”.

وأضافت أنه “مر حتى الآن 20 شهرا على مطالبة الحكومة البريطانية للسلطات المصرية بالإفراج عن علاء أو حتى زيارته، لكنه لم يتحقق”.

وتابعت أنه “إذا كان مطلب الإفراج عن علاء يواجه تعنا ورفضا من الحكومة المصرية، فليس من المنطقي ألا تتوجه زيارة قنصلية له في السجن حتى الآن”، موضحة أنها لا تتفهم عدم الاستجابة لهذا المطلب حتى الآن، وكيف تقبل الحكومة البريطانية بذلك”.

وأكدت أن “استمرار الوضع على هذا النحو يستدعي إخبارا رسميا من الحكومة البريطانية لمواطنيها حاملي الجنسية البريطانية بعدم مسؤوليتها عنهم في حال تم القبض عليهم في مصر”.

وأضافت أنها سعت لحصول علاء على جواز سفر بريطاني كوسيلة للخروج من “محنته المستحيلة”، خاصة أن سويف مولودة في بريطانيا وحاصلة على الجنسية.

وبسؤالها عن رأيها في تحركات السلطات البريطانية حتى الآن، أوضحت سويف أن “ما يحدث من مصر يجب اعتباره سلوكا عدائيا يجب أن يعامل بحزم من الحكومة البريطانية، خاصة أن مصر دولة صديقة لهم، لذلك لا يجب السكوت على ما يحدث”.

وبشأن الخطوات القادمة، قالت سويف إن “الفترة المقبلة ستتزامن مع العطل الصيفية لأغلب الوزارات في بريطانيا وكذلك مصر، لذلك فهي لا تتوقع أن يحدث الكثير، لكنها أوضحت أنها ستظل تحاول وتبذل قصارى جهدها من أجل حرية ابنها علاء”.

وتحدثت سويف عن استمرار معركتها في مصر خلال الفترة القادمة، وتحديدا في ما يتعلق بتصميم الحكومة المصرية على عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء في السجن لتكون ضمن مدة سجنه الأساسية، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون المصري.

وأوضحت أنه إذا كان قد تم احتساب فترة حبسه الاحتياطي، كان من المفترض أن يخرج من السجن العام القادم، لكن بدون احتساب هذه، سيخرج عام 2025″.

وأشارت سويف إلى “عدم السماح لعلاء منذ القيود التي فرضت أثناء فترة كورونا برؤية محام، منذ أكثر من سنة ونصف”.

وكان علاء أحد قادة انتفاضة 2011 في مصر التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من خلال موجة من الاحتجاجات الشعبية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان، أي 8 سنوات من أصل 10 سنوات، أولا بسبب اتهامه بتنظيم مظاهرات ضد قانون يحظر التظاهر، ثم بشأن الانتهاكات المزعومة للأمن القومي.

وفي ديسمبر 2021، حُكم على علاء بالسجن خمس سنوات أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي”، إذ تركزت التهم على إعادة تغريد من قبل سنوات تشير إلى التعذيب داخل منشأة أخرى ذات إجراءات أمنية مشددة.

ونقل علاء من مجمع سجون طره إلى سجن وادي النطرون شمالي مصر، في مايو 2022.

ونفت السلطات المصرية مرارا أي اتهامات لها بأنها تعامل السجناء معاملة سيئة أو أنها تحتجز سجناء سياسيين.

وشددت القاهرة على أن “علاء سجين جنائي وليس سياسيا”، وأن مثل هذه التحركات “تقوض عمدا استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ووصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة”، بحسب ما جاء في نص رد البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف، في نوفمبر 2022، ردا على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك.

وقال الكاتب السياسي وعضو الحوار الوطني، ياسر الهواري، لموقع “الحرة” إن رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبات بريطانيا بشأن قضية علاء يعود إلى أن “مصر ترفض تدويل القضية، وأنها تريد أن تظل قضية السجناء السياسيين مصرية محلية”.

وأضاف أنه باعتباره عضوا في الحوار الوطني يهتم هو وغيره من “الأعضاء بقضية السجناء السياسيين، ومن ضمنها قضية علاء”.

ويرى أنه “لا يليق بمصر في عام 2023 أن يكون لديها سجناء رأي، طالما لم يتضمن تحريضا أو جناية”.

ويرى أن “الحكومة المصرية تريد أن تكون قضية علاء ضمن الحالات التي تأخذ عفوا رئاسيا كل فترة على خلفية الحوار الوطني”.

وأعرب الهواري عن أمله أن “تنتهي قضية علاء وأحمد دومة وغيرهما من سجناء الرأي بانتهاء جلسات الحوار الوطني، موضحا أن هذا ما تدور حوله المناقشات بين المشاركين في الحوار الوطني وبين الحكومة”.

وأشار إلى “وجود وعود من الحكومة للمشاركين في الحوار الوطني باستمرار قوائم العفو التي تشمل سجناء سياسيين”، موضحا أنه “يتمنى زيادة وتيرة هذه القوائم وأعداد المفرج عنهم بما يتعدى 30 أو 60 سجين مثلما يحدث في كل مرة، وأن الأعداد يجب أن تكون أضعاف ذلك بعشرات المرات”.

وأوضح أن هذه هي “الطريقة المثلى لإنهاء ملف السجناء السياسيين تماما، من دون تدخل دول أجنبية”.

وأوضح أن الاستسلام للضغوط الخارجية بالإفراج عن علاء، سيتسبب في ظلم السجناء الآخرين، موضحا أنه “لا يتمنى أن تتم الأمور بهذه الطريقة، وأن تكون الحكومة المصرية على وعي بهذه الأزمة وأن هذا الأمر مهين لمصر”.

وذكرت صحيفة الغارديان أن من ضمن الموقعين، وزيرة خارجية الظل السابقة هيلاري بن، والزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث، وجون مونتاجو، إيرل ساندويتش الحادي عشر.

وكتب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كريس باتن، إلى كليفرلي “نعبر عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح”.

/الحرة/