أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، للبحث في وضع مطار رفيق الحريري الدولي، الى أن “عقد اليوم اجتماع تقييمي للخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ضمن سلسلة المتابعة لوضع المطار، في ظل ما تشهده الدولة اللبنانية من عجز في الخزينة العامة، وما يشهده المطار من إقبال للسائحين والمغتربين بأعداد لم نشهدها منذ العام 2018. لقد وصل عدد المغادرين أمس الى نحو 17 الف راكب، اما عدد الواصلين فيناهز احيانا نحو 21 الف راكب، وبتنا نتكلم الآن عن نحو 36 الف راكب كمعدل وسطي في اليوم”.

ولفت إلى أنه “تمت بداية دراسة الأمور من محطة الوصول، حيث اتخذ قرار من قبل الأمن العام بفرز 12 عنصرا للإرشاد والتوجيه قبل التدقيق بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظّم توفيراً للوقت، ولأجل التسريع بالتدقيق بجوازات للسفر، وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة. سيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة. أما بالنسبة الى الأحزمة فلا مشكلات تقريباً إنما هناك مشاكل في عدد عربات نقل الحقائب وتم البحث في هذا الموضوع وستقوم شركة طيران الشرق الأوسط بالتواصل مع شركة “ميز” لزيادة عدد العربات”.

وأوضح أن “أما بالنسبة إلى الجمارك فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضغط عن الجمارك، وتم التواصل من قبل ميقاتي مع المدير العام للجمارك وهناك اتفاق على ايجاد مسربين لتخفيف الزحمة. وبالنسبة إلى التفتيشات، فهناك 7 أجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الأجهزة الأخرى ليرتفع العدد إلى 9. أما في ما يتعلق بتكييف المطار فقد اتخذنا اجراءات احترازية وتم تأمين مولد إضافي لعمل المكيفات”.

وذكر أن “موظفي الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام، والجمارك، وتفتيشات قوى الأمن الداخلي، وجهاز أمن المطار، وكل العاملين من القطاع العام والخاص في المطار يعانون أيضا من الأزمة المالية، ويجب أن نقدّر ظروفهم، لأنهم يعملون ويفكرون بالطبابة وبمدرسة أولادهم وبأهلهم، وبلقمة عيشهم وفقا للمالية العامة في الدولة، وهم يواظبون على العمل، ولم يعلن أي منهم الإضراب، فأتمنى على الجميع تقدير وضع الموظف الأمني والإداري في المطار في هذه الفترة الصعبة.

ورداً على سؤال عن عدم تخصيص أموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حسن سير العمل أوضح أن “إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار “كاش”، ولكن نحن إدارة عامة وكل الإيرادات يتم تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق الاموال على سد عجز الموازنة، ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والإدارة عامة، وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان”.

بدوره، أعلن وزير السياحة وليد نصار، أن “هذا هو الاجتماع الثالث المخصص لمطار بيروت، وان شاء الله يلمس المواطن والوافد إلى لبنان الفرق نظرا للإجراءات التي اتُخذت، وطبعاً نريد أن نقارن أنفسنا بمطارات العالم، والزحمة أمر إيجابي ومؤشر جيد للبنان،وان شاء الله ووفقا لما تفضل به معالي الوزير حمية يلمس المواطن الفرق ويتحسن الوضع التنظيمي في المطار”.

/الديار/