ندّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بامتناع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً من الحرب، واصفاً الأمر بـ”المخزي”.

واعتبر جعجع أنّه “من غير المفهوم الدافع الذي منع السلطة اللبنانية من تأييد هكذا قرار، وهو الذي يشمل العمل على كشف مصير المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب”، مشدّداً على أنّ “قرار الأمم المتحدة، ليس موجّهاً ضدّ أيّ طرف ولا يُحمّل مسؤوليّة الخطف أو الإخفاء لأيّ جهّة بعينها، بل ينطلق بسياق مستقلّ بحثاً عن مصير كلّ المفقودين، وبالتالي ومن الناحية السياسية يُعدّ توجّه الحكومة غير مقبول البتّة”.

من الناحية المبدئية، قال جعجع إنّ “خطوة الحكومة تُشكّل وصمة عار لكونها تُناقض شرعة حقوق الإنسان الذي يُعدّ لبنان أحد أبرز المساهمين في إرسائها”، مضيفاً: “أمّا من الناحية الوطنية، فكان الأولى من الحكومة اللبنانية، لا أن تؤيّد فقط قرار الأمم المتحدة، بل أن تطلب ضمّ الملف اللبناني إلى نطاق اختصاصها، للعمل على كشف مصير مئات اللبنانيين المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية منذ العام 1975 حتّى اليوم”.

وأكّد أنّ “الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية اللبناني غير متّزن وغير مقبول بأيّ شكل من الأشكال، فهل يوافقه عليه الفريق السياسي الذي يُمثّله أيّ التيار الوطني الحر؟”.

وختم: “قرار الحكومة عار ما بعده عار، وهو لا يُمثّل لا الشعب اللبناني ولا صورة لبنان، بل فقط بعض المصالح الضيّقة لبعض المرتهنين على حساب الدولة والشعب اللبناني وعائلات اللبنانيين المفقودين او المخفيين قسرا في سوريا. بئس هكذا حكومة وسخطاً على هكذا ديبلوماسية”.

/النهار/