أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين، في العاصمة التونسية، عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال إن هذه «المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة»، وستمكن تونس من «الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود».

تضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة «الهجرة غير النظامية».

وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم «لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة».

وبعد أن التقى مع نظيرته الألمانية نانسي فيسر، والرئيس التونسي قيس سعيد، قال وزير الداخلية الفرنسي إن «تونس ليست حارسة لحدود أوروبا»، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخراً.

وأضاف جيرالد دارمانان أنه «ليس من دور تونس» أن تكون حارسة لحدود أوروبا، مضيفاً أنه على الدول الأم للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس أن «تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن».

يصل كثير من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وشدّد وزير الداخلية الفرنسي على أن «تونس هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية ونريد أن نؤكد لها كل تضامننا».

ودافع دارمانان عن «مقاربة أوروبية في مواجهة تحدي الهجرة، وكذلك مع دول أفريقيا» من أجل «مكافحة شبكات المهربين» و«دعم عودة وإعادة إدماج (المهاجرين) في دولهم الأم».

بدوره، دعا سعيّد إلى «اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب، لا على محاولة معالجة النتائج».

كما أكد الرئيس التونسي ضرورة «تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية»، مشدداً على أن تونس «لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل أن تكون بلد توطين».

وفي إشارة إلى غرق قارب مهاجرين مؤخراً قبالة اليونان، قال دارمانان إن «كثيراً من الناس يقدمون على مخاطر كبيرة، وكثيراً ما يستغلهم مهربون هم مجرمون حقيقيون يجب أن نكافحهم».

من جانبها، اعتبرت فيسر أنه من الضروري «وضع حد لهذه الوفيات المروعة في البحر»، ودافعت عن تغييرات تشريعية سنتها ألمانيا مؤخراً، بهدف «تسهيل الهجرة القانونية للعمالة الماهرة».

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022 (+16.7 في المئة خلال عام واحد). ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل 1166 حالة وفاة واختفاء.

/الشرق الأوسط/