/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

قاطع حوالي 30 نائبًا من المعارضة جلسة نادرة نسبيًا لمجلس النواب المؤلف من 128 مقعدًا وسط الفراغ الرئاسي الذي استمر سبعة أشهر في البلاد.

وترى الكتلة أنه في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية في لبنان، فإن الهدف الوحيد للمجلس هو انتخاب رئيس للبلاد، مما يعني أن الجلسات التشريعية “غير دستورية”.

يضم المجلس أكبر حزب سياسي وهو حزب القوات اللبنانية، وحليفته الكتائب، إضافة إلى عدد قليل من النواب المستقلين. وقال ثاني أكبر حزب في المجلس، وهو التيار الوطني الحر، إنه سيشارك في الجلسة إذا اقتصرت على نطاقها الأصلي، وهو موضوع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أعلن أنه لن يشارك إلا في جلسات تضع المصلحة الوطنية العليا أولًا.

عقد مجلس النواب جلسته الأولى منذ خمسة أشهر يوم الأربعاء الماضي في محاولة لانتخاب رئيس. شكل التيار الوطني الحر والقوات التي كانت تقليديًا على خلاف مع بعضها البعض، تقاربًا نادرًا ودعما مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لتولي منصب رئيس الجمهورية.

حصل أزعور على 59 صوتًا، بينما حصل حزب الله المدعوم من إيران وحليفه الشيعي أمل – بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري – وحفنة من النواب الآخرين على 51 صوتًا لسليمان فرنجية.

ويحتاج الفوز في الجولة الاولى من التصويت إلى أغلبية الثلثين، بيد أنه لن يتم ذلك وعقدت جولة ثانية. وكما جرت العادة في الجلسات الأخيرة، انسحب نواب حزب الله وحركة أمل لضمان النصاب القانوني قبل التصويت الثاني. ولا توجد مؤشرات على أن المجلس سيعقد الجلسة 13 لانتخاب رئيس في أي وقت قريب.

قال نواب المقاطعة، الذين اتحدوا في معارضتهم لحزب الله والنفوذ الذي يقولون إنه يمارسه على لبنان، إنه يتعين على المجلس عقد جلسات متتالية إلى أن يتم انتخاب رئيس.

ودعوا مجلس النواب إلى الاجتماع فورًا “لانتخاب رئيس إصلاحي مستقل ملتزم بالحفاظ على سيادة لبنان” والمساعدة في إنقاذ البلد من الوضع المدمر الذي يعيشه.

وقد شهدت الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019 انخفاضًا في قيمة العملة المحلية بنحو 98 في المئة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، مما أدى إلى غرق الكثير من السكان في براثن الفقر.

/جيمي برينتز- ذا ناشونال نيوز/