انتقلت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة من مرحلة الترويج والاستهلاك للمخدرات إلى مرحلة زراعة النباتات الممنوعة، وهي ظاهرة دقّت ناقوس الخطر من إمكان دخول البلد الغارق في الفوضى الأمنية والانقسامات السياسية إلى دائرة الدول المنتجة للحشيش.

وعلى الرغم من أن ليبيا لم تُصنَّف بعد من بين الدول المنتجة لهذه المادة إلا أن تتالي العمليات الضبطية، وآخرها اكتشاف مزرعة لزراعة القنب الهندي جنوب العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي من قبل النيابة العامة الليبية، رفع أسهم مخاوف المتخصصين في مكافحة المخدرات من انتشار النباتات الممنوعة في ليبيا وعلى رأسها القنّب الهندي الذي يمنعه القانون الليبي رقم (7) 7لسنة 1997.

وقال مكتب النائب العام الأسبوع الماضي في بيان له إن “رئيس النيابة بمكتب النائب العام انتقل إلى إحدى المزارع الكائنة جنوب طرابلس بعد ورود بلاغ حول واقعة زراعة نبتة القنب الهندي فيها”.

وأضاف أن “رئيس النيابة قام فور وصوله إلى مكان الزراعة بتصوير نبات شجيري تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا)، ثم أثبت حال الأشياء اللازمة لزراعته وعاين بذور النبات والمحصول”.

وأوضح البيان أن “الشواهد القائمة أنبأت بتوافر باعث إنتاج مخدر الحشيش والإتجار فيه، وبذلك استدعت إجراءات جمع الأدلة مباشرة والتحقيق في وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في نشاط زراعة المنتج والاتجار فيه ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة، تمهيداً لقطع الزراعة المحظورة”.

عوامل مساعدة

وأكد مقرر لجنة مكافحة المخدرات محمود الكاديكي أن ضبطية مزرعة جنوب طرابلس من القنب الهندي ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها ضبطيات أخرى عدة من بينها ضبطية مزارع لنبات المخدرات العام الماضي في كل من سبها وطرابلس التي قُدّرت فيها المساحة الزراعية للنباتات الممنوعة بـ 100 هكتار في العاصمة وحسب.

ووصف الكاديكي في حديث إلى “اندبندنت عربية” مساحة إنتاج الحشيش في ليبيا بـ “المهمة، مقارنة بحداثة ظاهرة زراعة النباتات المخدرة التي تمنعها البلاد وفق القوانين السارية منذ عام 1997″، مرجعاً “استفحال هذا الموضوع إلى الانقسام السياسي”.