كشف رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين في القطاع العام، وذلك بالتزامن مع استقالات جماعية للموظفين من القطاع بسبب انهيار قيمة الأجور جرّاء انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وارتفاع نسبة التضخم.

وقال عرنوس خلال اجتماع لحزب البعث في مدينة حلب، إن “الفريق الحكومي يُعد دراسة متكاملة لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي”، مضيفاً أن “الدراسة في خواتيمها”، حسبما ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.

من جهته، توقّع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في برلمان النظام زهير تيناوي أن تكون نسب الزيادة في الرواتب “مرتفعة”، من دون تفاصيل إضافية، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت الحصول على إيرادات، “من دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة”.

لكن تيناوي ألمح إلى أن هذه الإيرادات ليست دائمة، إذ قال إن الحكومة “تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة”، ما جعل التكهنات تذهب باتجاه حصول الحكومة على أموال من دولة خليجية لتغطية الزيادة لمدة عام كامل، وهو ما يتم تداوله بشكل كبير في الشارع السوري.

ووصلت قيمة راتب الموظف في القطاع العام إلى 15 دولاراً، عقب انهيار تاريخي لسعر صرف العملة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، ووصولها إلى 9 آلاف لكل دولار، عدا عن ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 104 في المئة بين العامين 2022 و2023، بحسب بيانات مركز الإحصاء في وزارة المالية.

وبناءً على نسب التضخم المرتفعة، تساءلت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام رشا سيروب حول قدرة الحكومة على رفع الرواتب إلى رقم مليون و500 ألف ليرة سورية، رغم أن نسب التضخم يتم “تجميلها” بحسب تعبيرها.

وقالت سيروب إنه بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم بين العامين 2011 و2023، إلى أكثر من 16 ألفاً في المئة، وزيادة الأسعار بين هذين العامين، فيجب أن تصل الزيادة إلى نحو مليون و500 ألف ليرة، على افتراض أن راتب الموظف كان 9 آلاف ليرة في بداية 2011، حسب قولها.

وكانت آخر زيادة أقرها رئيس النظام بشار الأسد في منتصف كانون الأول 2021، إذ أصدر 3 مراسيم تشريعية زاد بموجبها رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسب وصلت إلى 30 في المئة.

وتزامن الانهيار في قيمة الرواتب مع موجة استقالات واسعة ضربت القطاع العام في عدد من المحافظات، وبلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستقالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، 400 متقدم في محافظة السويداء، و300 في محافظة القنيطرة معظمهم من قطاع التربية والتعليم، بينما وصلت أعداد طلبات الاستقالة في اللاذقية إلى 516 طلباً.

وتوقّع رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” في سوريا أن يشهد القطاع الحكومي “آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد”، مشيراً إلى أن راتب الشهر الواحد، “أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط”.

/المدن/