أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان سيرسل فريقًا من المحققين إلى باريس بعد اتهام سفيره في فرنسا، رامي عدوان، بالاغتصاب والعنف المتعمد.

وبدأت فرنسا تحقيقًا في قضية عدوان إثر شكاوى تقدمت بها موظفتين سابقتين في السفارة، وفقا للمصادر.

حثت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية على رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير، وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها قررت “إرسال لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة على وجه السرعة إلى السفارة في باريس لاستجواب السفير المعني والاستماع إلى أقوال موظفي السفارة”.

وستجتمع اللجنة مع السلطات الفرنسية “لتوضيح ما تم تناقله في وسائل الإعلام وما لم يتم إبلاغه إلى وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية”

تشير تقارير في وسائل الإعلام المحلية إلى أن أول موظفة سابقة، 31 عامًا، قدمت شكواها في حزيران من العام الماضي بسبب اغتصاب تقول إنه ارتكب في أيار 2020 في شقة السفير الخاصة.

ووفقًا للشكوى، كانت تربطها علاقة بالسفير الذي عاقبها “بالعنف النفسي والجسدي مع الإهانة اليومية”.

وقدمت المرأة الثانية، 28 سنة، شكوى في شباط الماضي بعد ما قالت إنها سلسلة من الهجمات الجسدية بعد أن رفضت العلاقات الجنسية، كما ادعت أن عدوان حاول ضربها داخل سيارته بعد جدال في منتدى نورماندي للسلام العالمي.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، “بالنظر إلى خطورة الوقائع المذكورة، نرى أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن السفير اللبناني في باريس من أجل تسهيل عمل السلطات القضائية الفرنسية.”

أما كريم بيلوني، محامي عدوان فقال إن موكله “يطعن في جميع اتهامات الاعتداء لفظيًا وأخلاقيًا وجنسيًا”.

وأضاف أن عدوان كان له “علاقات رومانسية” مع المرأتين في الفترة ما بين عامي 2018 و 2022 “تخللتها مجادلات وانفصال”.

/مترجمًا عن: ذا ناشونال نيوز/