/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت يوم الأربعاء بعد صدور مذكرة توقيف دولية ثانية بحقه في أوروبا. وسلامة موضوع تحقيقات أوروبية متعددة في مزاعم اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني، وجاء هذا التحذير بعد أن أصدر القضاء الألماني مذكرة اعتقال في 23 أيار الماضي. ويشتبه في قيام سلامة بغسيل أموال غير مشروعة بمساعدة شقيقه رجا في أوروبا، حيث يملك هو وحاشيته ممتلكات تقدر قيمتها بالملايين.

والإشعار الأحمر هو دعوة عالمية لجميع أعضاء الإنتربول الدوليين للمساعدة في تحديد هوية هارب مطلوب من قبل القضاء وإلقاء القبض عليه. ولبنان غير مجبر على الالتزام بها، والبلد لديه سياسة طويلة الأمد بعدم تسليم مواطنيه.

وفي 16 أيار ، أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة. وفي الأسبوع التالي، استجوب النائب العام في محكمة النقض، عماد قبلان، الحاكم،وطلب منه تسليم جوازي السفر الفرنسي واللبناني إلى القضاء اللبناني، ومُنع من مغادرة البلاد لكنه لا يزال في منصبه في المصرف المركزي.

واستمع القاضي قبلان إلى سلامة للمرة الثانية، فيما يتعلق بالقرار الألماني، يوم الأربعاء. وطلب من المحافظ أن يبقى تحت تصرف القضاء، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، كما أبقى على مصادرة جوازات سفره ومنعه من السفر.

وطلب قبلان الاطلاع على تفاصيل القضية من المدعين الألمان قبل اتخاذ أي قرار، وكذلك الشيء نفسه من القضاء الفرنسي.

تتزايد الدعوات لاستقالة المحافظ، ولكن الموضوع لا يزال حساسًا لأن سلامة يتمتع منذ فترة طويلة بدعم سياسي قوي منذ أن تولى منصبه في عام 1993.

وأوكل مجلس الوزراء إلى القضاء اللبناني البت في موقفه. ويقول المراقبون أن القضاء اللبناني ربما يؤجل اتخاذ أي قرار بانتظار انتهاء ولاية سلامة في نهاية شهر تموز.

كما وأنكر كلا الشقيقين ارتكاب أي مخالفات، وذكر سلامة مرارًا أنه لم يدخل أي أموال عامة في حساباته الشخصية.


وكان من المقرر أن يتم الاستماع إلى رجا سلامة في باريس يوم الأربعاء كجزء من نفس التحقيق في الاختلاس، وفقًا لما أكده مصدر قضائي لصحيفة الناشيونال، لكنه تغيب بعذر طبي وفقًا لمحاميه، الذي قدم تقريرًا طبيًا، كما ذكرت عدة من وسائل الإعلام المحلية.

ويواجه رياض ورجا سلامة وماريان حويك، مساعدة الحاكم السابقة، تهمًا محلية تشمل غسيل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع كجزء من تحقيق مواز في الفساد بدأ في لبنان في عام 2021.

ألقي القبض على رجا سلامة ووجهت إليه تهمة “التواطؤ في الإثراء غير المشروع” في لبنان في العام الماضي. وأفرج عنه بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية (3.7 مليون دولار أميركي) بعد شهرين من الاعتقال.

/ندى عطالله- ذا ناشونال نيوز/