يترقّب لبنان التقرير النهائي الذي يتوقع أن يصدر الشهر المقبل عن «مجموعة العمل المالي» في ضوء الحديث عن توجه لإمكانية إدراجه في «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للرقابة؛ بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما كان محور الاجتماع الذي عقده الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور.

واطلع ميقاتي من منصور على نتائج اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جرت في مملكة البحرين، وكان استيضاح منه عن عملية تقييم مدى التزام لبنان إجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلن منصور بعد اللقاء. وأوضح أن «لبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهراً، وهي فترة طويلة، لكن هذه الإجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات».

وأضاف «يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا أعتقد بأنه يمكننا أن نتكلم عن أي إجراءات تتعلق بـ(الإدراجات) وما خالفها وكل الأخبار التي انتشرت الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن «لبنان كان ممثلاً خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهداً كبيراً لمناقشة هذا التقرير، وإن شاء الله نرى النتائج في التقرير الذي سيُنشر الشهر المقبل».

وأكد في المقابل أن هناك بياناً «سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن أن يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان إلى معالجتها، إضافة إلى بعض نقاط القوة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام آخر لنا». وأوضح من جهة أخرى أن «عملية التقييم تتم وفق إجراءات معينة ومعايير، وبالتالي كان النقاش جدياً وضاغطاً لمناقشة مدى التزام هذه المعايير، وبانتظار صدور التقرير ليس من الضروري القيام بأي استنتاجات أو تأويلات».

وكانت أيضاً العلاقة بين البنك الدولي ولبنان على مستوى التمويل والتعاون التقني، محور الاجتماع الذي جمع ميقاتي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وأعلن بلحاج بعد اللقاء أنه «تم عرض العلاقة بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى التمويل والتعاون التقني»، مشيراً إلى أنهم كانوا قد موّلوا مشروعاً مهماً بمبلغ قدره 300 مليون دولار للتغطية الاجتماعية، «ونحن في صدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة».

/الشرق الأوسط/