رغم تمديد إضراب موظفين قطاع العام، لم تسجّل حتى اليوم أي مبادرة رسمية لمعالجة هذا الواقع المأزوم داخل الإدارات الرسمية الذي يشلّ كافة إدارات الدولة ويعطّل مصالح المواطنين، بل يستمر الوضع على قاعدة المسؤولين في واد والموظفين في واد آخر.


في هذا السياق أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال، أن “بعد كل المحاولات التي أجريت للعودة عن قرار الإضراب تبيّن أن لا نية أو قرار للسير في تصحيح الخلل الكبير الذي يشوب كلا المرسومين 11227 و11225”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال نحال: “الرابطة وبعد كل مناقشاتها توصّلت إلى القرار النهائي الذي كانت لا ترغب فيه وهو التصعيد في الشارع”.

وأضاف “الدولة تحاول اللعب معنا بطريقة خبيثة، وما تحاوله هو ضرب الموظفين ببعضهم البعض، حتى اللجنة الوزارية التي تشكّلت لم تقرّ أي أمر لمصلحة الموظفين”.

وشدّد على أن “يد الرابطة لا زالت ممدودة للمفاوضات، ونحن نفاوض لمصلحة الموظف والمواطن، فالمصلحة مشتركة”.

ورأى نحال أنه “مع تعديل الرواتب, يجب أن يصبح هناك تعديل في الشروط الضريبية، وضمّ الزيادات على صلب الراتب، لذا سنبقى في وجه الدولة، وسنرفض رفضاً تاماً بيع القطاع العام، واعتماد التعاقد الوظيفي”.

وفي الختام كشف عن أن “هناك اجتماعين مقبلين خلال هذه الفترة القصيرة لوضع الخطوات التصعيدية اللازمة ووضع الأمور على السكة في الوقت اللازم، لنؤكّد لهم أننا لن نرضى أن نموت، هناك غضب كبير، فالأمن الاجتماعي والغذائي بخطر”.

/ليبانون ديبايت/