من المقرر أن يخضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى جلسة استماع بباريس في 16 أيار، كجزء من تحقيق عابر للحدود في قضية اختلاس مزعومة.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن وثائق قضائية أن النيابة العامة الفرنسية أبلغت سلامة عزمها على توجيه اتهامات أولية له بالاحتيال وغسيل الأموال. وهذا يعتبر إضافة إلى القضية المتصاعدة ضد حاكم المصرف المركزي، الذي يخضع لتمحيص متزايد في كثير من البلدان الأوروبية بسبب تعاملاته المالية المتشابهة. وتشير الوثائق التي أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة الاستماع المقرر عقدها في 16 أيار تحتوي على اتهام جديد باستخدام بيانات كاذبة.

وذكرت الوكالة أن النيابة الفرنسية تعتزم توجيه اتهامات أولية له وتعيينه رسميًا مشتبهًا فيه خلال جلسة الاستماع.

التهمة الجديدة الموجهة إلى سلامة تتعلق بادعاءات أن مروان خير الدين الرئيس التنفيذي لبنك الموارد اللبناني، قام بتزوير بيانات مصرفية عن حسابات مملوكة لرجا سلامة، شقيق المحافظ.

وفي كانون الثاني، تم استجواب خير الدين في لبنان من قبل المحققين الأوروبيين فيما يتعلق بالحسابات الثلاثة، التي حققت عائدات عالية بشكل استثنائي بين عامي 1993 و 2019، حيث ارتفعت من استثمار أولي بلغ 15 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، وفقًا لوثائق قضائية.

وفي رسالة اطلعت عليها الصحيفة أيضًا، قال بيار أوليفييه سور محامي رياض سلامة أمام قاض فرنسي ان “رجا سلامة فتح حسابات باسمه حيث وضعت اموال لرياض سلامة” لأن حاكم المصرف “عهد إلى شقيقه بقسم كبير من إدارة أمواله الشخصية” قبل أن يعين في المصرف المركزي.

وذكر أوليفييه سور أن بيانات الحساب قدمت إلى القضاء الفرنسي كجزء من الدفاع عن رياض سلامة لشرح النمو في أصوله. ويخضع سلامة للتحقيق في ست دول أوروبية على الأقل بتهمة اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من البنك المركزي بمساعدة شقيقه.

يحقق المدعون الأوروبيون في العمولات التي دفعتها المصارف التجارية إلى المصرف المركزي اللبناني كجزء من العقد الذي أبرم مع شركة “فوري أسوشييتس” المملوكة لشركة رجا سلامة.

ويشتبه المحققون في أن فوري أنشئت فقط لاستخدام الملايين لتمويل العقارات الفاخرة في أوروبا، وقد أنكر الإخوة ارتكاب أي فعل خاطئ.

أصول بقيمة 50 مليون دولار في سويسرا
ويأتي التقرير عن الاتهامات الفرنسية المحتملة، بعد أن أيدت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا قرارًا اتخذه مكتب النائب العام برفض طلب الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في حساب مرتبط سلامة.

ويعد هذا القرار، الذي أعلن يوم الأربعاء، نادرًا على الإجراءات السويسرية ضد سلامة.

وفي الشهر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الاتحادية طلبًا من سلامة للاطلاع الكامل على ملف تحقيقاته.

ووفقا لموقع المحكمة على شبكة الإنترنت، قدم سلامة طعون للحصول على ملف التحقيق الكامل وادعى أن جلسة الاستماع عادلة.

وأكد القضاة أن التحقيق “لا يزال في مراحله الأولى رغم فتحه لأكثر من عامين وانعكاساته الخارجية وتعقيداته، وهو بحاجة إلى تحليل كم الوثائق المصرفية المنتجة وإجراءات التحري المعتمدة على التعاون الدولي”.

وبموجب القانون السويسري، يجوز للمتهمين الاطلاع على ملف الدعوى الجنائية الجارية، للسماح لهم بإعداد دفاعهم، ولكن هذا ليس حقا مطلقا، ويجوز للقضاة الجنائيين تقييده إذا رأوا أن المتهمين يسيئون استخدامه.

وكانت معرفة الجمهور بالإجراءات في التحقيق السويسري محدودة نسبيا مقارنة بالتحقيقات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك التحقيق الفرنسي لدى سلامة أصول هامة في سويسرا، وقد حدد القضاء السويسري حوالي 50 مليون دولار من الأصول التي يملكها في المصارف السويسرية.

/مترجماً عن رويترز/