عاد ممثلو العمال وأرباب العمل إلى طاولة الحوار، وذلك من بوابة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، حيث عقد الطرفان لقاء اقتصادياً عمالياً، تم خلاله البحث في ضرورة إنصاف عمال لبنان والتخفيف من أعباء أكلاف المحروقات بشقيّ النقل والكهرباء.

وإذ رأى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال اللقاء أن بدلات النقل لا يجوز أن تبقى 64 ألفاً، أكد معالجة هذا الأمر مع الوزير المختص والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فأكد أن تعويضات النقل والمدارس والعائلة ستكون في صلب اهتماماتنا في الأسبوع المقبل، وستكون مدار بحث معمق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ومع الوزراء المعنيين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، واجتماعنا اليوم في غرفة طرابلس هو توطئة لما قد يحصل في الأسبوع المقبل.

وكانت “الدولية للمعلومات” قد أصدرت تقريراً مؤخراً، خلصت فيه إلى أن تكلفة الكلم الواحد تبلغ بعد ارتفاع أسعار البنزين، 5046 ليرة، في حين أن الأكثرية عاجزة عن تحمّلها.

ومع وصول سعر صفيحة البنزين إلى 666 ألف ليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 28000 ليرة، ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 5046 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين.

وترتفع التكلفة كلما زاد استهلاك السيارة، وأيضاً كلما كان طرازها قديماً وبحاجة إلى صيانة دائمة. كما تنخفض كلما كان طراز السيارة حديثًا وتستهلك كميات أقل من البنزين.

/المدن/