وجهت الدولة اللبنانية إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تهم غسيل الأموال والرشوة والتزوير وجمدت أرصدته في خطوة مهمة ضد هذا الممول المحاصر.

كما تم اتهام سلامة بالتخصيب غير المشروع والتهرب الضريبي، وذلك بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية، و تم الاستيلاء على ممتلكاته.

وقد صدرت هذه الاتهامات عن هيلينا إسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، وهي أول تهم بغسيل الأموال وجهتها الدولة اللبنانية إلى سلامة وشقيقه ومستشارته ماريان حويك.

ويأتي ذلك بعد أن فشل سلامة، الذي سيظل في منصبه كحاكم للمصرف المركزي حتى شهر أيار، في حضور جلسة استماع يوم الأربعاء حول التحقيق الجاري ضده في قضية الفساد. وحضر محاميه الجلسة لتقديم مذكرة بشأن القضية من قبل سلامة.

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس، وقال مصدر قضائي لصحيفة “ذا ناشونال” إن سلامة المصرف المركزي سيحضر الجلسة.

وقد وصل محاميه إلى قصر العدل من دونه واعترض على رئيس المحكمة لوجود مسؤولين أوروبيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان محققون أوروبيون قد وصلوا إلى بيروت يوم الاثنين لحضور جلسة محاكمة سلامة، المتهم باختلاس أكثر من 330 مليون دولار من المصرف المركزي في البلاد.

وتجري ست دول أوروبية على الأقل تحقيقات معه ومع شقيقه رجا، الذي وجهت إليه أيضا تهم يوم الأربعاء إلى جانب السيدة حويك.

وقد وجه عدة قضاة لبنانيين تهمًا ضد الثلاثة منذ فتح التحقيق معهم قبل أكثر من 18 شهرًا، مثل غسيل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع الشهر الماضي، وهو ما أكده المدعي العام في بيروت لصحيفة “ذا ناشونال”.

/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

/ذا ناشونال نيوز/