شيئًا فشيء يكتمل المشهد لنُصبح بعصفوريّة على مستوى البلد وإدارته”… بهذه الكلمات يُلخصّ عضو تكتّل “الجمهورية القوية”، والخبير الإقتصادي رازي الحاج، المشهد اللبناني.

لا يرى الحاج حلال حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، “إمكانية للخروج من هذا النفق إلّا بإنتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى تشكيل حكومة تتبنّى خطةً واضحة للتعافي أساسها إطلاق العجلة الإقتصاديّة، إلى جانب مجلس نيابي فاعل يُواكب الحكومة في تنفيذ خطتها، وغير ذلك فلن تنتظم المؤسسات الدستورية التي من شأنها القيام بإصلاحات تُعيد الثقة”.

وفقًا للحاج، فإنّ “الدولة اللبنانيّة اليوم غير قادرة على القيام بواجباتها لا بل أكثر من ذلك فهي غير قادرة على أن تقوم بـ”حالها”، فهي ليس لديها إيرادات كافية ضريبية وغير ضريبية، فهي تقوم بزيادة الضرائب على المواطنين المُلتزمين بدفع الضرائب، محملة إياهم أعباء زيادة”.

ويعتبر بأنّ “مقاربة الحكومة لحل الأزمة تتمثل “بعدم قدرتها على محاربة الإقتصاد غير المُنظم، فهي بدل أن تسعى لزيادة عدد المكلفين الذين يدفعون الضرائب تقوم بالعكس، بسبب إقتصادها غير المنظم وعدم قدرتها على مكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.

إذًا، فإنّ “نسبة التهرب الضريبي والتهريب ستزداد أكثر وأكثر، مما سيزيد الإنهيار الإقتصادي وبالتالي الإنكماش وإرتفاع نسبة التضخم”، حسب الحاج.

وخطة الإصلاح الحقيقية يجب أن تتضمن، وفق ما يشير “إيرادات بالدولار للدولة، فطالما كافة الإيرادات بالعملة اللبنانية فإن هذه الإيرادات تتآكل قيمتها، وبالتالي فالسوق لن يكون منتظمًا”.

وفي ضوء التعليق على قرار الحكومة الأخير برفع الدولار الجمركي إلى 45000، يؤكّد أن “هذا ليس حلًا، ويمكن وضعه في إطار الحلول الترقيعية التي لن تصل إلى الهدف المنشود”.

وهنا يلفت الحاج إلى أنّه من “حق الدولة أن تستوفي الرسوم الجمركية بالدولار”، حيث يرى أنه من “الضروري إعادة النظر بالرسم الجمركي ككل أيّ يتمّ تخفيضه لكن بشرط أن يكون بالدولار كي لا تتآكل قيمته”.

ما مدى تأثير رفع الدولار الجمركي على أسعار المواد الغذائية؟، في الإطار هذا يشدّد هنا الحاج على “دور وزارتيْ الإقتصاد والمالية، حيث يتوجب عليهما تشديد رقابتهما، ونشر كافّة المواد الغذائية المعفية من الرسوم الجمركية، حتى لا يتخذ التجار من رفع الدولار الجمركي “حجة” وتقوم برفع الأسعار وفق أهوائها”.

وماذا عن سعر الصرف في السوق السوداء؟ يُشير الحاج إلى أنّ “سعر الصرف لا سقف له، وهو محكوم بالشائعات، ففي حال إنتشرت أيّ “خبريّة” على أيّ من وسائل التواصل الإجتماعي تتعلّق بسعر دولار السوق السوداء فهي حتمًا ستؤثّر في إنخفاض أوحتى إرتفاع السعر”.

يومًا بعد يوم تتكامل عناصر الإنهيار المُتكامل، وفي ظلّ “مسكنات حكوميّة” ترقيعية ومؤقتة لا توقف الإنهيار بل تُسرّعه، فما على اللبنانيين إلّا أنْ يُحضرّوا أنفسهم للأسوأ!  

الانباء