تقول الدراسة الأخيرة لـ«الإسكوا» إن الفقر سببه «غياب الإرادة السياسية لتنمية المنطقة بطريقة مستدامة والاكتفاء بالإغاثة وتقديم المساعدات العينية». في أكثر من موضع توجه الدراسة أصابع الاتهام للسياسيين الذين يمثلون المنطقة (طرابلس)، لافتة إلى أن 11 في المائة فقط من السكان ينتخبون، بسبب اليأس والإحباط من إمكانية التغيير، مقابل 54 في المائة في منطقة المتن، و47 في المائة في الكورة المجاورة.

وتصف الأحزاب السياسية بأنها «ينخرها الفساد وتحمي من يخالفون القوانين بهدف استثمارهم، وجعلت من باب التبانة منطقة يعم فيها خرق القانون والمحسوبيات والعصبيات الطائفية والحزبية والعائلية. وأدى غياب التنمية والقانون إلى انعدام فرص العمل، وأصبح هذا الحي كأنه خارج لبنان».

كل مشكلة لبنانية، تضرب بعشرة في باب التبانة، الحي الذي يتمدد بؤسه، ليصل إلى منطقة القبة والمنكوبين.

يتهم عضو بلدي في الدراسة أثرياء المدينة وزعماءها، بشلّ المبادرات الإنمائية، ومنع الإفادة من إمكانات هائلة، كاستثمار «معرض رشيد كرامي»، والمرفأ والمنطقة الحرة، وبأنهم لم يوفروا قصداً الموارد لها. ويقول أيضاً إن عدم استثمار أثرياء طرابلس فيها، وهم مقتدرون، ثبّط عزيمة مستثمر يأتي من الخارج. وبالنتيجة، فإن «سيطرة الزعامات المحلية ونزاعاتها، وإغفال الدولة لمسؤولياتها هي من أبرز العقبات في وجه التنمية».

في باب التبانة مبانٍ متهالكة ومهملة، بعضها نخره الرصاص والقذائف. اكتفى فعلة الخير من سياسيّي طرابلس بطلاء المباني من الخارج كنوع من الدعاية المخجلة لأحزابهم، وتناسوا أن 1000 مسكن مهدد بالسقوط، وأكثر منها بحاجة ماسّة إلى ترميم، وتلبية أدنى وأبسط الاحتياجات الآدمية اليومية.

أدخل أهالي المناطق المعدمة في دوامة الخراب، ثمة مدارس، لكنها بحسب وزارة التربية تعاني من أسوأ الظروف لجهة وضع المباني والمعدات، ومعدلات التسرب المدرسي والرسوب. ومع الأزمة السورية وتدفق اللاجئين، ازدادت انهياراً. نتحدث عما لا يزيد على 300 ألف شخص في محيط سكني صغير، تخرج منه غالبية ركاب قوارب الموت، ثمة بينهم سوريون ومجنسون، ومن نزحوا ذات يوم من القرى إلى وحشة المدينة. هؤلاء جلّهم من الشبّان الصغار، تحتدم في نفوسهم حرارة الحياة، بينهم خريجون بلا عمل. نسبة البطالة كاسحة، والخدمات معدومة، باستثناء «الكرتونة» الموسمية، التي يراد منها أن تسدّ رمقاً، وتبقي المواطن مستعطياً، على باب من يطلب خدمة أمنية أو مهمة مخلّة بالقانون، أو صوتاً في صندوق انتخابي، حتى عدداً في مظاهرة أو مقاتلاً في معركة أو مخرباً في زقاق.

لا أحد يستطيع أن يجيب عن سؤال بسيط، لماذا لم يستفد من عشرات المليارات التي تدفقت على لبنان، لفتح مصنعين اثنين فقط، بإمكانهما توظيف نصف العاطلين؟ تقاذف المسؤوليات لم يعد يجدي. السخط لا يستثني أحداً، وهو ما لن يترجم فعلياً، في صناديق انتخابات ستجري بعد أيام، لأن المرشحين، بالنسبة للأهالي، ليسوا سوى دمى عن النسخة الأصلية، ومسوخها. لهذا انهالوا على صور المرشحين ومزقوها، ولم يجدوا سوى الصراخ والشتائم وسيلة للتعبير، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، الذي تمنن به الزعيم. وهو ما ينذر بأن عدد قوارب اليائسين سيتزايد، ومعها يرتفع عدّاد الموتى والمقهورين

سوسن الأبطح