أكرم: بأيّ ذنبٍ نُعَنَّفُ ونُضربُ؟
لاجئ سوري في عكار فقد سمعه وتنازل عن حقه
/زائدة دندشي-الرائد نيوز/
/اتفاقية 1951 لحماية اللاجئ/
تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التى وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بـ ”التزام رقابي“ على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكناً، من خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان ”ثالثة“ أخرى.
/لا تعطونا وعودًا كاذبة بالأمان/
دائمًا ما نسمع أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء أمن ومعيشة اللاجئين السوريين وصحتهم وتعليمهم، لكن ما حصل مع أكرم لا يبرهن إلا عكس ما قالته المفوضية، وأنها انسلّت ك”الشعرة من العجين” من واجباتها، وخصوصًا تجاه من يُعنَّفُ ويُضرب ولا حسيب لذلك أو رقيب.
أكرم الشاب السوري ذو ال 33 عامًا، لجأ إلى لبنان عام 2013، يقطن في شمال عكار بعمر ال22 سنة قام باستئجار محل لبيع الهواتف مع شريك له من وادي خالد عام 2017، لم تدم الشراكة سوى شهرين لكنه تابع عمله وسدد للشريك السابق كل مستحقاته، و استطاع أكرم أن يستأجر محلين آخرين أحدهما للمواد الغذائية والآخر لبيع فساتين الأعراس وفي عام 2020 بلغ مجموع ما ادخره أكرم 50 ألف دولار.
“بداية مشاكلي كانت مع صاحب المحلات والذي بدأ برفع الأجار حتى بلغ 200 دولار أي مايعادل مليونين و ثمانمئة ألف ليرة لبنانية، و عندما رفضت السعر طردني من المحلات وخسرت كل ما لدي”
/المُسمَّياتُ كثيرة والتطبيق “0” في المئة/
يقول أكرم لِ”لرائد نيوز”، عملت مع المفوضية، ومع عدة جمعيات تابعة لها في مجالات عديدة كمتطوع لحماية الطفل، من التعنيف، و التسرب، والعنف الاجتماعي وأثره على نفسية الطفل، وكانت المحاضرات الكثيرة، و الشروحات والطروحات والتنظير ولكن، بعد الحادثة التي تعرضت لها أدركت أن كل ذلك هو “حبر على ورق”.
/فقدت سَمْعِي لأنني دافعت عن زوجتي/
كنت عائدًا من عملي أنا وزوجتي، كان أمامنا 2 “موتوسيكل” لأشخاص من عائلة معروفة بمشاكلها مع الناس قامت زوجتي بتنبيههم عن طريق الضغط على “الزمور” ليبتعدوا فما كان منهم إلا أن شتموها، ترجلت من السيارة واقتربت منهم” ليش هيك عم تحكوا”، وكأنهم كانوا جاهزين للعراك، قاموا بضربي وضربتهم لأرد عن نفسي ماكان ينهال عليَّ من ضربات، وظننت أن الأمر قد انتهى.
صبيحة اليوم التالي جاءني اثنان منهم إلى مكان عملي وقاموا بضربي أكثر وخصوصًا على أذني مما أدى إلى فقدان غشاء الطبل، ونُقلتُ إلى المستشفى، للأسف قال لي الحكيم أن ترميم الأذن يحتاج لمبلغ 8000 دولار، حاولت الاتصال بالمفوضية لكنها تنصّلت من الأمر فدفعت مبلغ 1000 دولار للإسعافات الأولية ثم خرجت وقمت برفع دعوى عليهم، وذات يوم هاجمني ما يقارب ال20 “موتوسيكل” وقيل لي بالحرف الواحد: ” يا منقتلك، يا بتسقط الدعوى”، وأنا أب لطفل رضيع، لمن أبقيه وأمهُ؟ يتساءل أكرم.
أسقطت الدعوى وبتُّ أخاف المشي خارج المنزل وحيدًا.
/أعمل مع المفوضية فتتنكّر لي/
أطلعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عما حصل معي فلم ألقَ جوابًا، ولا دعمًا أوحمايةً، يكمل حديثه قائلًا:” معايير الأمم إنْ طُبقتْ فعلى النساء والأطفال وليس على الرجال.
يعمل الآن أكرم مع جمعية “Inter Source” التابعة للمفوضية براتب قدره 2 مليون و800 ألف ليرة لبنانية أي مايعادل 68 دولار! “كيف أؤمن مصروف طفلي من حليب وحفاضات واشتراك وطعام؟ وعلى شكلي يوجد الكثيرون”.
يختم أكرم بطلب صغير: “أتمنى أن يكون هناك إنصاف في الجريمة والعقاب بين السوريّ، و اللبناني أي إن أخطأ السوري فليُحاسبْ وإن أخطأ اللبناني فليحاسب أيضًا”.
