/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

تعتزم مجموعة يقودها إبراهيم حطيط مواصلة حملتها ضد القاضي طارق بيطار.

تجمع العشرات من أقارب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 يوم الأحد بالقرب من المرفأ، تحت تمثال المهاجر، للمطالبة باستئناف التحقيق في المأساة التي توقفت منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، مجموعة ثانية من أقارب الضحايا، انشقت عن المجموعة الرئيسية ويقودها إبراهيم حطيط، الذي قُتل شقيقه في الانفجار، على بعد بضع مئات من الأمتار للتأكيد مجددًا على معارضتهم للمحقق في الانفجار القاضي طارق بيطار.

ودعت العائلات، التي حملت صورا لأحبائهم، “نواب قوى التغيير والذين يدعمون قضيتهم إلى الوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق العدالة”.

التحقيق في حالة توقف

من جهتها، استنكرت منى جاويش، التي توفيت ابنتها روان في مقر عملها في الجميزة، “توقف التحقيق”.

وأضافت جاويش لن نتوقف عن النزول إلى الشوارع لتذكير الناس بما حدث في 4 آب 2020. وقالت لمراسلنا “من الصعب علينا أن نكون الوحيدين الذين يطالبون بالحقيقة”.

أما والد جواد شعيا الذي قتل أيضًا في الانفجار، فقال إن “التحقيق متوقف والمافيا تحمي المجرمين”، في إشارة إلى التدخل السياسي المزعوم في التحقيق. وأشار إلى أن كثيرًا من أهالي الضحايا لم يتمكنوا من حضور اعتصام يوم الأحد بسبب ارتفاع أسعار الوقود في لبنان الذي يعاني من عدة أزمات.

كما استنكرت هيام البقاعي، التي فقدت ابنها في الانفجار، تعطيل التحقيق على مدى “عامين وأربعة أشهر”.

وقالت “إن المجرمين هم من الطبقة الحاكمة، بمن فيهم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس والنائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل”، مضيفة “سأواصل الاحتجاج حتى يتم تركيب المشنقة يومًا ما”.

الحملة ضد بيطار

أما التجمع الذي يقوده حطيط، وهو معارض شرس للقاضي بيطار، على بعد بضع مئات من الأمتار من تمثال المهاجر بالقرب من بوابة الميناء رقم 3. قال حطيط إن جماعته “تواصل حملتها ضد القاضي لأنه لم يستدعي قاضي الإجراءات الموجزة جاد معلوف أو القائد العام السابق للجيش جان قهوجي”، اللذين أبلغا بأطنان نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء قبل انفجاره في 4 آب 2020.

وأضاف”أنهم الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية الكبرى لهذه المأساة”.

وبعد مرور أكثر من عامين على المأساة، توقفت التحقيقات بسبب مناورات سياسية متعددة، وتم تعليقها حاليًا بسبب عدة شكاوى قدمت ضد القاضي بيطار، بما في ذلك شكاوى قدمها زعيتر وخليل وفينيانوس، وجميعهم يخضعون للمحاكمة في إطار التحقيق.

وعلى الرغم من الاشتباه بهما، أعيد انتخاب زعيتر وخليل في مجلس النواب في أيار 2022. كما اتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعرقلة التحقيق من خلال عدم التوقيع على التعيينات القضائية التي تم تعطيلها منذ عدة أشهر.

كما أن تعيين قاض مناوب لطارق بيطار قد توقف
وفي مطلع أيلول، قرر مجلس القضاء الأعلى تعيين قاض بديل للتحقيق في الانفجار. ومع ذلك، أصرت بعض أسر الضحايا على أن بيطار هو “سيد قضيته”، وأكدت أنه “مع مثل هذا القاضي الجريء والمحايد، لن تضيع الحقيقة”.

يذكر أن انفجار 2020 أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وجرح 650 آخرين ودمر أحياء كاملة من العاصمة اللبنانية.

/أورينت توداي/