يقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن القرار الجديد لحاكم مصرف لبنان يأتي ضمن إطار التوجه نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة وهو شرط مسبق لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك تمهيدًا إلى الخطوة المقبلة وهي تعويم السعر حسب العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سعر صرف رسمي عند 15 ألف ليرة لبنانية في المراحل اللاحقة.

وقدّر غبريل أن المصارف اللبنانية تكبدت خسائر بلغت نسبتها 90 في المئة من محفظة سندات اليوروبوندز التي تحملها جراء تعثر الحكومة السابقة في تسديد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، كما أنها خسرت ما بين 8 و9 مليارات دولار أميركي على مراكز القطع بالعملات الأجنبية المفتوحة الصافية.

ويرى غبريل أن المصارف تخسر حاليًا من خلال استيفائها مبالغ بالليرة اللبنانية أو شيكات بالدولار (لولار) كتسديد لقروض دولارية قديمة، وستخسر من رأسمالها بعد تنفيذ رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة.

من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن خسارة المودع اللبناني عند سحب أي مبلغ من وديعته الدولارية بعد تطبيق القرار الجديد قد تتخطى نسبة 75 في المئة، معتبرًا أن رفع سعر الدولار القديم إلى 15 الف ليرة بمثابة ترويض للمواطن على الخسارة والاستمرار بالكارثة.