/الرائد نيوز/

لا يبدو قرار مجلس شورى الدولة، الذي صدر اليوم بشأن وضع المجلس البلدي في طرابلس، من أنه سيسلك طريقاً مفروشةً بالورد، في حال بقيت فعاليات العاصمة الثانية على موقفها القاضي بعدم التدخل في النزاع المستمر في البلدية، والذي بات جزءاً مهماً من الأزمات التي تشهدها طرابلس على الصعد كافة.

يمق
وقال الدكتور رياض يمق، تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة اليوم، والذي قضى بإعادته إلى رئاسة بلدية طرابلس: إن طرابلس فوق الجميع.

وأضاف يمق في اتصال مع الرائد نيوز: إن القرار يؤخذ عندما يتم الاستلام، وبعدها التشاور مع أهل الحل في المدينة، لذلك فإن الأعضاء اذا كان لديهم حب لمدينتهم، فنحن معهم،
إن الاعضاء إذا أرادوا حب المدينة فنحن لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولكن طبعاً للقانون.

ورأى يمق، أنه دون وجود مجلس بلدي متضامن ستعود الأمور لسابق عهدها، ولكن هل كان الخطأ من الرئيس أو من غيره؟ لذلك يجب على فعاليات المدينة أن تقوم بدور رقابيّ، علي وعلى الأعضاء.
وسأل ماذا ستكون ردة فعل المهندس أحمد قمر الدين على هذا القرار، وما إذا كان قد اطلع عليه.

قمر الدين
ومن جهته، قال الرئيس الحالي للبلدية المهندس أحمد قمر الدين، لم نستلم القرار غير الملزم إلى الآن، وهذا القرار جاء متأخراً.
وأضاف عبر الهاتف: بالتأكيد نحن متجهون لاستئناف القرار.

المحامي حمود
ومن جهته، قال المحامي نبيه حمود: أنا من رأي قرار مجلس شورى الدولة، وقلت سابقًا أن طريقة سحب الثقة التي قام بها المحافظ غير قانونية، كونها تخالف قانون أحكام البلديات لتجاوزها الثلاث سنوات، والتمديد الاستثنائي لم يمكن التوسع بتفسير النص، كان يجب التقيد بحرفيته، كما أنه لا يحق للأعضاء سحب الثقة بعد انقضاء ستة أشهر على تجديدها لأن هذا التمديد استثنائي، ولا يجوز التوسع في تفسيره.
أضاف: وفقاً لذلك، فإن مجلس شورى الدولة أخذ قراراً بوقف تنفيذ قرار سحب الثقة ولكن العبرة بالتنفيذ، فلا نعرف إذا كان المحافظ سيعلنه وينفذه أو سيخفيه وربما يتجه أعضاء البلدية للاستقالة لاعتقادهم بأنه قد تم الغدر بهم ولم يستطيعوا القيام بأي شيء.