أصدر الرئيس التونسي، فجر اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، في خطوة تفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.

وكشف قيس سعيّد عن هويّات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء توّلوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز ، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة النهضة، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

وإلى جانب العكرمي، تضمنّت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر ، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني .

اتهامات خطيرة

كما وجّه رئيس تونس خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.

وأشار سعيّد إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”، مشيرا إلى أن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز  السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.

/ لبنان 24 /