لبت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن دعوة المجلس الأعلى للجمارك الى إجتماع طارئ عقد اليوم، وضعت كافة القطاعات المتعاملة مع الجمارك اللبنانية في صورة تردي أوضاع مصلحة المركز الآلي للجمارك من أنظمة وخوادم وبرمجيات وحواسيب فقدت أدنى متطلبات الإستدامة و السلامة الإلكترونية التشغيلية بفعل الخلل المالي في سعر الصرف أمام دولار السوق. وبالتالي، فإن المركز الآلي ومعه كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية أضحت عرضة لعدم الإيفاء والتوقف القسري عن العمل وبالتالي التسبب بتأخير إنجاز المعاملات وزيادة الأكلاف على البضائع.

تأسيسًا على النقاش مع المجلس الأعلى للجمارك برئاسة العميد أسعد الطفيلي، وحضور مدير عام الجمارك ريمون خوري، ورئيس مصلحة جمرك مرفأ بيروت، وفعاليات شركاء الإنتاج وفي مقدمتهم رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، تم تشكيل لجنة مصغرة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أسرع وقت لعرض التحديات الداهمة وإقتراحات حلول مرحلية وبعيدة المدى منعا للسقوط في محظور تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد.

/Leb Economy/