الخليل: إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود

أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح إلى أنَّ, “تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار”.

وأكّد, أن “إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها”.

ولفت الخليل, إلى أن “إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته”.وأمل الوزير, “من السادة النواب، وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث”.

وأوضح أنَّ, “وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكل مدخلا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان”.

/ الوكالة الوطنية للإعلام /

اترك رد إلغاء الرد