يبدو أنّ شبح أزمة المحروقات والطوابير امام المحطات سيطلّ مجدداً بعدما عدّل مصرف لبنان في آلية استيراد المحروقات.

ورغم انّ مصادر المركزي تنفي السير بالآلية الجديدة، الا ان الواقع لا يدل على ذلك، لأنّ الشركات المستوردة للنفط لم تتبلّغ اي قرار مغاير، بما يعني انّ الآلية الجديدة هي قيد التنفيذ.وأبلغ مصرف لبنان أمس الشركات المستوردة للنفط أنه سيعتمد آلية جديدة لتسديد ثمن البواخر فور الإنتهاء من توزيع المخزون المتوفّر حالياً وبَيعه في السوق، وفيما تقضي الآلية المعمول بها حالياً بأن يعمل مصرف لبنان على استبدال المبالغ بالليرة اللبنانية التي يجبيها من الشركات المستوردة للنفط بالدولارات، والتي كانت تقسّم على ثلاث دفعات او اكثر، أبلغ المركزي وفق الآلية الجديدة بأنه سيسدّد ثمن البواخر دفعة واحدة بعد اكتمال ملف كل باخرة، بما يعني انّ المصرف لن يبدل المبالغ باللبناني على دفعات وإنما يطالب الشركات بتأمين سعر الباخرة كاملاً قبل تبديله.

بدوره, أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أنّ الشركات المستوردة للنفط كانت تستبدل ليراتها التي تجبيها من البيع بدولارات عبر منصّة صيرفة من المصارف بشكل تدريجي، اي انّ كل شركة تقدّم لمصرف لبنان جزءاً من المبلغ المُتوجّب عليها لشراء الباخرة بعد تأمينه من السوق بالليرة اللبنانية، لكن بعد اعتماد هذه الآلية نتساءل من اين سنؤمّن هذه المبالغ الكبيرة من الليرة اللبنانية دفعة واحدة؟ وناشَد المركزي العودة الى الآلية القديمة وذلك انطلاقاً من الخشية من ان تؤدي الآلية القديمة الى التأخر في تأمين ثمن الباخرة ما سينعكس سلباً على استدامة تَوفّر المحروقات في السوق، ومن نقص مُحتمل”.

ورداً على سؤال, اكد في حديثه انه “في حال أصرّ المركزي على اعتماد هذه الالية الجديدة، فإنه حُكماً سيتباطأ الاستيراد لأنّ الدولارات لن تدفع في وقتها وستستغرق وقتا أطول. والواقع انه سيكون هناك تفاوت بين المحطات، فمنها من سيملك المحروقات ويبيعها ومنها من سيعاني النقص بانتظار تأمين المبلغ المطلوب”.

وعن نفي مصادر مصرف لبنان اعتماد آلية جديدة في التسعير، قال: “نستغرب هذا التناقض والنفي رغم ان الواقع يقول عكس ذلك. يبقى علينا ان ننتظر يوم الثلاثاء المقبل لمعرفة الالية التي ستعتمد في التسعير”.وأوضحَ، رداً على سؤال، انّ “المركزي وفق ما تبلّغنا، سيبدأ باعتماد الآلية الجديدة مطلع الاسبوع المقبل ولن ينتظر انتهاء المخزون المتوفر وبيعه”

/ الجمهورية /