الأمن العام يرد على القيل والقال:
استثنائياً يُسمح باستخدام جواز سفر مجدد يدويا

بعد “الضجة “التي أثارها البعض عبر وسائل إعلام ومواقع إخبارية وغيرها حول منح الأمن العام، وبشكل استثنائي، اذنا باستخدام جواز السفر المنتهية صلاحيته او القابل للتجديد، ولمرة واحدة، لزيارة العتبات المقدسة في العراق اوضح مصدر في الأمن العام حقيقة الأمر ردا على “القيل والقال” ومن حاول إظهار التدبير على أنه يراعي طائفة معينة فقال ل”الانتشار” انه بعد صدور البيان المتعلق بما ورد سابقا، اي بتجديد جوازات السفر الخاصة بهم ليستعملوها حصرا في السفر إلى الأماكن المقدسة في العراق ولمرة واحدة وعدم استعمالها للسياحة او العمل أو الانتقال إلى دول اخرى، تعاطت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليه بصورة مغايرة للحقيقة ومشوهة.
وذكر المصدر معددا بعض النقاط التي تبين ما ذهب إليه التدبير وحدوده فقال:
١- مع أزمة جوازات السفر التي بدأ يعانيها لبنان منذ حوالي السنتين، جرت اتصالات مع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO
،كون لبنان عضوا فيها، من أجل البحث في إمكانية تجديد الجوازات البيومترية التي انتهت مدتها بطريقة يدوية وبختم خاص، فكان الجواب بعدم الموافقة باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد الدولية وقواعد تنظيم جوازات السفر البيومترية وانتقال الاشخاص بين الدول الاعضاء في المنظمة المذكورة.
٢- منذ فترة وردت طلبات إلى المديرية من قبل الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق من أجل منحهم جوازات سفر جديدة، وقد اتخذ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حينه قرارا برفض منحهم جوازات سفر جديدة بسبب ازمة الجوازات وحاول إيجاد حل لهذه الطلبات ليتمكن هؤلاء من الحج إلى الأماكن المقدسة في العراق.
٣- بالفعل وخلال زيارة اللواء ابراهيم بغداد في ٢٠ الجاري، حصل، وفي شكل إستثنائي، على موافقة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على إدخال لبنانيين إلى العراق بجوازات سفر مجددة يدويا تستخدم فقط لمرة واحدة من أجل زيارة الأماكن المقدسة حصرا في العراق، ولا يمكن استخدامها للسياحة أو للعمل أو للسفر إلى بلدان أخرى.
وأفاد المصدر: ان هذا الإجراء وفّر على الأمن العام استعمال جوازات سفر جديدة لتتمكن المديرية من منحها إلى اللبنانيين، مقدمي طلبات جوازات السفر ،والذين هم بأمس الحاجة اليها لحين حل هذه الأزمة ابتداء من شهر تشرين الاول المقبل.
وتمنى المصد من وسائل الإعلام الكريمة ومن المواقع الالكترونية عدم تشويه القرارات الصادرة عن الأمن العام وحرف الحقيقة عن الرأي العام.