/إقبال الأحمد- القبس/

بات من الضروري، وضروري جداً، تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات، حتى وإن وصلت إلى الإعدام، بعد أن غرقت البلاد من المخدرات القادمة من المناطق المحيطة القريبة او البعيدة.
أشكال العنف التي نراها يومياً في شوارعنا وحالات الطعن والقتل، وأشكال الشباب المتعاطي من الجنسين أصبحت صوراً مرعبة ‏تنذر بحريق لا يمكن السيطرة عليه، في حال لم يتم إخماد النقطة أو البقعة الرئيسية فيه.

كل يوم تنقل لنا وسائل التواصل ووسائل الإعلام حالات من الشباب الغائب عن الوعي في سيارات مجنونة تجوب شوارعنا ‏تستعرض قوتها وهي لا تدرك ما تقوم به.

كما ذكرت القبس أن هناك 920 نوعاً من السموم المدمرة تنتشر بين الشباب، وأن البلاد أصبحت اليوم أرضاً خصبة للترويج، وهنا النقطة الأساسية (الترويج)، فكلنا يعلم أنه حتى خلف قضبان السجن يجري الترويج ‏والتعاطي (حسب ما يقال وما يجري تداوله).

قد أغفل عن المتعاطي ولكن يجب وبأي حال من الأحوال عدم التغاضي او التغافل عن مروجي المخدرات والمتاجرين بها ومن يجلبها من الخارج.

هؤلاء يجب أن يسطروا في ساحة الإعدام لتجف ‏منابع الإمداد.

والله أعلم.. إن بعض هذه المخدرات تروج أمامنا وتباع أمام عيوننا في بعض الأماكن العامة، فما يقدمه البائع للمشتري في أي دوار أو شارع أمام الناس.. وارد أنه قطعة مخدرات بكل أنواعها.

نعم هذا وارد ولا أقول أكيد مئة في المئة.. ولكنه بنظري أسهل الطرق للتمويه والبيع بكل أريحية.

من سيقف ليفتش كيس البَنَك او الفاكهة او اي مادة تباع في الشوارع وامام اعيننا ليلاً ونهاراً..؟ من يضمن لي أن الكيس الصغير الذي يتناوله قائد السيارة أو من معه مقابل دفع بعض النقود، مدسوس به قطعة من المخدرات او الحبوب بكل أشكالها والتي وصلت حسب ما نُشر إلى 920 نوعاً؟.

ماذا يضمن لنا أن الباعة أمام المدارس ومن على الدراجات الهوائية او سيارات التوصيل لا يقومون بهذه الخدمة.. «سلم وتسلَّم».

٢٠٠٠ قضية جلب واتجار سنوياً وتعاطي مواد مخدرة وحيازتها هو المعدل في السنوات الأخيرة، والخطورة بالموضوع كما حذر الرئيس التنفيذي لمشروع غراس د. أحمد الشطي، وهو المشروع الوطني للوقاية من المخدرات، أن الفتيات من سن ١٥ــ٢٤ هن اكثر ‏شريحة شبابية يصطادها مروجو والسموم، ‏داعياً إلى ضرورة إعداد فريق وطني من المدربين الشباب الوطنيين المحصنين بالمهارات والخبرات الحياتية العالية.. لتولي مسؤولياتهم المستقبلية لتوعية هذه الشريحة الشبابية المستهدفة.

وكما قال د. الشطي فقضية المخدرات لها شقان‏: الأول مرتبط بتخفيض العرض.. وهذه مسؤولية وزارة الداخلية و«الجمارك»، والآخر بتخفيض الطلب.. وهذا مطلوب من خلال برامج الوقاية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود الأهلية والأكاديمية، إضافة إلى القطاع الخاص وأجهزة التربية والإعلام والصحة، لتحقيقها بصورة مثلى.

نحن لا نبالغ إذا قلنا إن مستقبل وطن قد يتأثر بشكلٍ أساسي في اتساع قاعدة الشباب الضحية لأي ‏تجاهل أو استخفاف، أو عدم الجدية في التعامل مع مشكلة المخدرات، ‏لأننا نادراً ما نجد مدمناً عمره فوق الستين.

‏نطالب بقوة بتعديل تشريعي يشدد العقوبة على مروجي المخدرات وجالبيها، وإن وصل الأمر إلى الإعدام.. فإعدام شخص او اثنين او عشرة يحمي جيلاً من الشباب.

تشديد الرقابة على تجار المخدرات بالسجون وتغيير التعامل مع المتعاطين أصبح قضية ملحة اليوم لا بد من الجدية في تنفيذها.

‏ما أعرفه أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) كان له دور فاعل في مرحلة من المراحل.. ثم غاب هذا المشروع لعدم توافر الدعم الكامل والتفهم من الجهات المسؤولة لأهمية دوره، حان الوقت لعودة ‏هذا المشروع واللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبقوة وبتجديد كامل، وبمشاركة كل الجهات المعنية ورعاية حكومية ومن القطاع الخاص إلى جانب الجهات الأخرى التي قد تضيف الكثير لهذا المشروع.

‏نقدر كل الجهود المبذولة في وزارة الداخلية و«الجمارك»، الا أنها تحتاج دعماً وطنياً من خلال الشباب المؤمن بأهمية حماية جيله.. من هذه الآفة المدمرة.

و‏للأسف لم نجد نائباً من الذين أغرقونا بتصريحاتهم وتهديداتهم واستجواباتهم اهتم بموضوع المخدرات وتابعه بشكل جاد، حتى بدا لنا أن موضوع شجرة الكريسماس أو إقامة الحفلات، أهم بكثير وأولوياته قصوى عن موضوع المخدرات.