أكد عضو كتلة الكتائب النيابية سليم الصايغ أن أي حل للأزمة اللبنانية يبقى رهناً بتحقيق توافق وطني شامل واتخاذ قرار واضح بشأن سلاح حزب الله، معتبراً أن استمرار الانقسام حول هذا الملف يمنع قيام دولة قادرة على بسط سلطتها الكاملة.

وفي حديث ضمن برنامج “سقف عالي” عبر منصة “دولة”، أوضح الصايغ أن النقاش الدائر حول قانون العفو العام لا يمكن أن يُحسم إلا بالتوافق، نظراً إلى حساسية الملف وانعكاساته الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أن الاكتظاظ في السجون والملفات العالقة، ولا سيما المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين، تستدعي معالجة وطنية متوازنة.

وشدد على أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يؤدي دوراً أساسياً في هذا الملف انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية في الحفاظ على وحدة البلاد، معتبراً أن أي مقاربة لهذا الموضوع يجب أن تراعي الهواجس الأمنية وموقف المؤسسة العسكرية.

وفي الشق السياسي، رأى الصايغ أن المدخل الحقيقي للاستقرار يبدأ بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، مؤكداً أن لبنان يحتاج إلى رؤية واضحة تحدد علاقته بمحيطه وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني.

كما دعا إلى حوار وطني جدي يفضي إلى تفاهم شامل حول مستقبل البلاد، معتبراً أن اللبنانيين أمام فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والمؤسسات والشراكة الوطنية.