شهد الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه لمناقشة ملف العفو العام، مقاطعة واسعة من كتل نيابية وشخصيات سياسية بارزة، ما عكس حجم التباين القائم حول هذا الملف.

وبحسب المعلومات، اقتصر الحضور على نواب من كتلتي حركة أمل وحزب الله، إضافة إلى عدد محدود من النواب المستقلين المحسوبين على خطهما السياسي.

في المقابل، اعتذرت عن المشاركة كتل “الاعتدال الوطني”، و”التوافق الوطني”، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، و”اللقاء الديمقراطي”، والتيار الوطني الحر، إلى جانب النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.

وأشارت المعلومات إلى أن أسباب المقاطعة تعود إلى اعتبار عدد من القوى السياسية أن الاجتماع، بصيغته ومكان انعقاده، يشكل محاولة للالتفاف على التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً، ولا سيما في ما يتعلق ببعض البنود الحساسة، من بينها ملف الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد عام 2000، إضافة إلى البنود المرتبطة بجرائم المخدرات.

ويرى المعترضون أن أي تعديل جوهري على هذه البنود قد يؤدي إلى نسف الأسس التي قام عليها التوافق السياسي بشأن مشروع قانون العفو العام.