اعتبرت وزارة الصناعة أن الحملات التي تُثار حول ملف المقالع، لا سيما تلك المرتبطة بشركتي الإسمنت في كفرحزير وبدبهون، تحمل طابعًا سياسيًا وانتخابيًا، رغم تغليفها بشعارات بيئية واجتماعية، مشيرة إلى أنها تتضمن أحيانًا إساءات شخصية وتفتقر إلى المهنية.

وأوضحت الوزارة أن وزارة البيئة كانت قد وضعت معايير صارمة لمعالجة الأضرار الناتجة عن المقالع، وطلبت من الشركات الالتزام بخطط لإعادة التأهيل واستصلاح المواقع المتضررة، دون السماح بفتح مقالع جديدة.

وأكدت أن الشركتين تقدمتا بالمستندات المطلوبة وتعهدتا بتنفيذ برامج إصلاح بيئي، إلى جانب التزامات تجاه المجتمعات المحلية لتحسين الظروف المعيشية.

ولفتت إلى أن استمرار الحملات أدى إلى تأخير اتخاذ القرار، ما دفع إحدى الشركتين إلى توقيف نحو 400 موظف نتيجة الخسائر.

وشددت الوزارة على أن القرارات الحكومية جاءت لتحقيق توازن بين حماية البيئة واستمرار الإنتاج وتأمين فرص العمل، ضمن رقابة صارمة تتيح وقف الأعمال في حال عدم الالتزام بالشروط.

وختمت بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة علمية بعيدة عن المصالح الضيقة، بما يضمن التكامل بين البيئة والصناعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.