شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من أيار المقبل، مؤكداً أنه أبلغ هذا الموقف إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة.

واعتبر بري أنه “من غير الجائز إعاقة انطلاقة عهد جديد من خلال تعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري”، مشيراً إلى أن الانتخابات تشكّل الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وصف رئيس المجلس هذا القانون بأنه حجر الزاوية في مسار التعافي المالي والاقتصادي، لافتاً إلى أن المجلس النيابي سيعمل على إنجازه خلال شهر آذار، شرط تعاون مختلف الأطراف، على أن يلحظ بشكل واضح ضمان حصول المودعين على ودائعهم عاجلاً أم آجلاً، معتبراً أن هذا الحق “مقدس”.

وحذّر بري من أي توجه للمساس باحتياطي الذهب في سياق معالجة الأزمة، داعياً إلى عدم بيع أو تسييل الذهب، ومشدداً على أن لبنان ليس بلداً مفلساً، وأن هناك وسائل متعددة للوصول إلى حلول تحمي حقوق المودعين من دون المساس بهذه الثروة الوطنية.

وعلى صعيد آخر، تطرق إلى ملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، مؤكداً أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تكون أولوية وطنية. ودعا إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، معتبراً أن إنماء هاتين المنطقتين يشكّل إنماءً للبنان ككل، وأن مواجهة الحرمان والإهمال لا تقل أهمية عن مواجهة الاحتلال، ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية لمعالجة هذا الواقع.

وجاءت مواقف بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدداً من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد.