أظهرت بيانات مصرف لبنان ارتفاع قيمة احتياطات الذهب إلى نحو 40.03 مليار دولار بحلول منتصف كانون الأول، مسجلة زيادة قدرها 1.63 مليار دولار، أي بنسبة 4.2% خلال 15 يوماً.

وأرجعت البيانات هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القفزات المتسارعة في أسعار الذهب العالمية، إذ يعمد المصرف المركزي إلى إعادة تقييم احتياطاته دورياً وفق الأسعار السائدة.

وبحسب الأرقام نفسها، لم تتجاوز قيمة احتياطات الذهب 36.94 مليار دولار في بداية تشرين الثاني الماضي، ما يعني ارتفاعاً إجمالياً بنحو 3.09 مليارات دولار، وبنسبة 8.4% خلال 45 يوماً.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مصرف لبنان أيضاً ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار في بداية الشهر الحالي إلى نحو 11.99 مليار دولار في منتصفه، بزيادة تقارب 138 مليون دولار خلال 15 يوماً.

ويأخذ المصرف المركزي هذه الاحتياطات في الحسبان عند قياس قدرته على ضمان أموال كل مودع حتى سقف 100 ألف دولار، بما ينعكس على افتراضات مشروع قانون «الفجوة المالية».

وفي موازاة ذلك، أصدرت جمعية المصارف، الأحد الماضي، بياناً طالبت فيه ببيع فوري لـ10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، في إشارة إلى مقترح تصفية جزء من احتياطات الذهب، على خلفية عدم توافر هذه القيمة ضمن الموجودات الأخرى.

وجاءت هذه المطالب ضمن نقاشات بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة المالية، بعدما رفضت المصارف تحمل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار، كما ينص المشروع.

وأشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب قد يزيد من حجم المكاسب المحتملة، لافتاً إلى توقعات صادرة عن مصرف «غولدمان ساكس» باستمرار الصعود حتى أواخر العام المقبل وصولاً إلى مستويات تقارب 4,900 دولار للأونصة، ما يعني أن أي تصفية حالية قد تحرم لبنان من مكاسب إضافية محتملة.