عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم الخميس برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة ودراسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول.

وقد حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة “الجمهورية القوية” للجلسة، وأعلن في تصريح “نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس”، سائلا: “هل نترك المسار الماضي مستمر؟”، وقال: “بدأنا في مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاما وكأن شيئاً لم يكن”.

ولفت الى ان “ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها”، وقال: “ما نقوم به حرصا على العهد ونحن مَن يحمل لواء العهد الجديد والتغيير ووقت التسويات على طريقة “أبو ملحم” ولى عليه الزمن”.

وتوجه الى المعنيين و”لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة: “لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنينا لاحقا خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون”.
وأكد عدوان: “سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها”.
وشدد النائب الياس بو صعب، على أن القوانين التي أُقرت عند إقفال المحضر أصبحت نافذة، محذرًا من أن أي إعادة فتح للمهل الخاصة بتسجيل المغتربين لـ128 نائبًا ستستلزم تمديدًا تقنيًا للمجلس، مؤكدًا حرص رئيس الجمهورية على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية، في حين أشار إلى غياب كتلة “الجمهورية القوية” كمؤشر على نقص التمثيل.

من جهته، اعتبر النائب حسن فضل الله أن الجلسة عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وأكد أهمية مشاركة النواب من موقع مسؤوليتهم تجاه مشاريع القوانين مع احترام حق كل نائب في التعبير عن وجهة نظره.

بدوره، أكد النائب ملحم خلف أن القانون والنظام الداخلي هما الفيصل في المواقف السياسية والانقسامات.

وأوضح النائب علي حسن خليل بعد الجلسة أن الأمور المتعلقة بالانتخابات تُعالج وفق الأصول، مشددًا على أهمية عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها.

أما النائب جبران باسيل فانتقد استمرار الدولة في الاقتراض لإعادة الإعمار بدون خطة واضحة، مؤكدًا أن “النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر”.

وخلال الجلسة، التي عُقدت اليوم، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

كذلك أُقرّ قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بملاحظات وجّهها رئيس الجمهورية، وعلّق النائب علي حسين خليل بأن هذه الملاحظات “كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل”.

كما تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1215 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10 /10 /2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة معدلاً.