يتّجه الاتحاد الأوروبي نحو تحديثٍ جذري في قدراته اللوجستية العسكرية، في خطوة تعكس تنامي القلق داخل العواصم الأوروبية من احتمال توسّع المواجهة مع روسيا. الخطة الجديدة، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، تُعنى بتسهيل حركة الجيوش والمعدات عبر الحدود، وإزالة العقبات البيروقراطية التي قد تُبطئ انتقال القوات في حال اندلاع حرب.

المفوّض الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس استعاد مقولة الجنرال الأميركي جون بيرشينغ بأن “اللوجستيات تفوز بالحروب”، مشيراً إلى أن أوروبا لا تزال متأخرة في هذا المجال. ففي الوقت الراهن، تحتاج الدبابات لعبور أي دولة أوروبية إلى سلسلة تصاريح منفصلة قد يستغرق الحصول عليها 45 يوماً، فيما تُجبر بعض الآليات على الالتفاف لتجنّب طرق وجسور لا تحتمل وزنها.

وتكشف وثائق الاتحاد أن نحو 500 نقطة عبور أساسية حُددت على امتداد الممرات العسكرية المحتملة، لكن معظمها بحاجة إلى تحديثات ضخمة تقدّر كلفتها بنحو 100 مليار يورو. أما الحل الإداري المطروح، فهو “تصريح موحّد” يسمح بحركة القوات في كل دول الاتحاد خلال ثلاثة أيام فقط.

الخطة تتضمن أيضاً “آلية تضامن” تسمح بتشارك معدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، إضافة إلى إجراء “اختبارات ضغط” للبنى التحتية لقياس قدرتها على التعامل مع حركة القوات. كما يجري تخصيص ما لا يقل عن 17 مليار يورو للنقل العسكري بين 2028 و2034، وهو رقم يُعدّ الأكبر منذ إطلاق مبادرات الدفاع الأوروبية.

وباتت بروكسل تميل أيضاً إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية عبر تشجيع استخدام التقنيات المتقدّمة، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمية وتطبيقات الفضاء. وتعتزم فتح “مصانع الذكاء الاصطناعي” أمام قطاع الدفاع، مع خطط لتوسيع هذه المنصّات وإنشاء “مصانع عملاقة” قادرة على معالجة بيانات أكبر وتقديم حلول أسرع.

وتُعدّ هذه الخطوات استمراراً لخطط سابقة طُرحت في 2022 لكنها واجهت انتقادات بسبب بطء التنفيذ، بحسب تقارير ديوان المحاسبة الأوروبي. غير أن الحرب في أوكرانيا منذ 2022 وما تلاها من تصعيد، دفعا الاتحاد إلى إعادة حساباته وتعزيز مستوى الجهوزية العسكرية، في ظل مخاوف من احتمال توسّع النزاع أو انتقاله إلى أراضٍ أوروبية.

بهذه الإجراءات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يضع لوجستيات الحرب على السكة، سواء اندلعت المواجهة أو ظلّت مجرّد احتمال يفرض الاستعداد له.