اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “التسرع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانية ورئيسها في تبنّي المطالب الأميركية يشكّل مخالفة ميثاقية واضحة، ويضرب أسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه”.

وفي بيان صدر عقب اجتماعها الدوري، رأت الكتلة أن “المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وتجرّد لبنان من أهم عناصر قوته، في ظل استمرار الاستباحة الصهيونية للسيادة اللبنانية، وجرائم الاغتيال اليومية بحق مدنيين ومقاومين”.

وحذرت من أن المنطقة ولبنان يمران بإحدى أكثر المراحل حرجاً وخطورة، لما تحمله من تهديدات وجودية على مستوى التكوين والجغرافيا والأمن والاقتصاد، بفعل الهجمة الإسرائيلية المدعومة أميركياً، والمتواطَأ عليها من بعض الأنظمة العربية.

وأكدت الكتلة أن “بعض أهل السلطة في لبنان ينصاعون للإملاءات الخارجية، غير آبهين بالمصلحة الوطنية أو بضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية، والدليل الأوضح على ذلك هو تبني رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك، في انقلاب صريح على تعهداته في البيان الوزاري وخطاب القسم الصادر عن رئيس الجمهورية”.

وأشارت إلى أن “الثنائي الوطني، إلى جانب قوى حزبية وشخصيات وطنية من مختلف الطوائف، عبّروا عن رفضهم الواضح لموقف الحكومة الهادف إلى تجريد لبنان من قوته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وغياب أي بديل حقيقي قادر على الدفاع عن لبنان”.

ودعت الكتلة الحكومة إلى “تصحيح هذا المسار والانزلاق الخطير، والعودة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، من خلال الضغط السياسي والديبلوماسي، ولا سيما عبر استنفار الديبلوماسية اللبنانية التي تقاعست في فرض تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان في حين لم تنفذه إسرائيل”.

وختمت الكتلة بالتشديد على ضرورة “وضع استراتيجية أمن وطني تُمكّن لبنان من الدفاع عن أرضه وشعبه، وحماية سيادته واستقلاله وكرامة مواطنيه”