شدّد وزير المال اللبناني ياسين جابر، اليوم الثلاثاء، على أن إصلاح القطاع المصرفي يشكّل مدخلاً أساسياً للنهوض الاقتصادي والتحول من نظام نقدي هش إلى اقتصاد مصرفي متين يعيد الثقة إلى المودعين والمستثمرين.

وفي لقائه مع وفد من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة نسيب فواز، أوضح جابر أن قانون استرداد الودائع سينظّم عملية إعادة الحقوق بشكل تدريجي ومنظم، نافيًا وجود أي نية لشطبها، كما يُشاع.

ولفت إلى أن النظام المصرفي السليم هو شرطٌ جوهري لتحفيز الاقتصاد وجذب الأموال من الخارج، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات مصرفية ومالية جذرية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.

كما كشف جابر عن خطوات لتحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي، بما في ذلك مشروع إنشاء مركز بيانات في مطار بيروت ومنطقة حرة رقمية في طرابلس، بانتظار تحسّن الظروف الأمنية.

وفي سياق مكافحة التهرب الضريبي، شدد على أهمية تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية، ودعا إلى تطوير البنية الرقمية لمؤسسات الدولة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن أي إصلاح مالي وإداري يحتاج إلى إرادة حقيقية وأدوات تنفيذية فعالة، مشيدًا بدور الانتشار اللبناني الذي دعم الداخل في أشد الأزمات، من الانهيار الاقتصادي إلى جائحة كورونا وانفجار بيروت، وحتى الفراغ السياسي.