في بيان صدر عنه صباح اليوم، أعلن وزير العدل القاضي عادل نصار أنه قطع إجازته وعاد إلى لبنان على خلفية مستجدات طارئة، أبرزها ما أثير حول وضع مبنى السجل التجاري في بعبدا، بعد تسرّب معلومات تفيد بإمكانية تعرضه للانهيار.

وأوضح نصار أنه عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة عن كثب واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الموظفين والمواطنين، مؤكداً التزامه بالمعالجة السريعة لهذا الملف الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن سبباً إضافياً لعودته يتمثّل في ضرورة مشاركته بجلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتي خُصصت لاستكمال البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي ختام بيانه، شدد وزير العدل على أن عودته لا تتصل بملف التشكيلات القضائية، لافتاً إلى أن هذه التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.