أعلن وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، أن قطاع العمل في لبنان دفع الثمن الأكبر جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان. ولفت الى أن آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أُقفلت، والى ان عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم على غرار المزارعين والحرفيين والصناعيين وسط غياب القدرة على إعادة الإعمارِ، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرارِ الاستهداف الإسرائيلي .

وشدد حيدر على أن العدو الإسرائيلي لا يزال يُمعن في انتهاكه للقرارِ 1701عبر خروقاته اليومية، ويواصل استهداف المدنيين والمنشآت ومناطقِ الإنتاج.، داعياً منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأُممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكرّرة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضرّرة، وتعزيزِ صمود سكانها، وتمكينِ عمالها من استعادة الحدّ الأدنى من الاستقرارِ والكرامة.

واوضح ان وزارة العملِ اللبنانية لم تقف موقف المتفرّج. بل انطلقت في خطة إصلاحية متكاملة حيث شرعت باصلاحات داخلية من تحديث أنظمةِ التفتيشِ والسلامة، وصولا الى تفعيل آليات الشكاوى، اضافة الى تفعيل لجنة المؤشّرِ لتصحيحِ الأجورِ والحد الأدنى، وتحسينِ التقديمات الصحية للمشتركين في الضمانِ الاجتماعي، في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الكبرى.

واكد حيدر السعي إلى تعزيزِ تعاون لبنان مع الدول الصديقة عبر اتفاقات ثنائية تحمي اليد العاملة، وتُيسّر تنقّل الخبرات، وتفتح آفاقا جديدةً أمام الشباب اللبناني.

وأعلن حيدر أن لبنان ينتظر وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات تُساهم في: إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المُدمَّرة، دعم التشغيل الطارئ في المناطقِ الحدودية، تمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضرّرين، توفير تدريب مهنيّ مرن يستجيبُ لمتغيّرات السوق.