نظّم تجمع “السائقين العموميين” اعتصامًا صباح اليوم الإثنين أمام وزارة الداخلية والبلديات، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الفوضى المتفشية في قطاع النقل”، مطالبين بتطبيق القوانين ووقف المخالفات، خصوصًا لجهة عمل السيارات ذات “النمر البيضاء”، والدراجات النارية و”التوك توك” التي “تأخذ الركّاب من أمام أصحاب النمر الحمراء الشرعية”، وفق تعبيرهم.

ورفع المعتصمون صرخة بوجه ما اعتبروه تعدّيًا على لقمة عيشهم، مشيرين إلى أن السائق العمومي يدفع رسومًا مرتفعة مقابل اللوحة العمومية والعمل القانوني، فيما تنشط وسائل النقل غير الشرعية من دون أي رقابة. كما طالبوا بوقف التطبيقات المخالفة لقانون النقل والتي تعمل عبر الهواتف الذكية خارج أي إطار تنظيمي.

وخلال الاعتصام، طالب السائقون بلقاء وزير الداخلية أحمد الحجار، ملوّحين بنصب خيم أمام الوزارة إذا لم تُلبَّ مطالبهم، في حين أبلغهم مساعد الوزير بأنه سيسعى إلى ترتيب لقاء قريب معهم خلال اليومين المقبلين. وأوضح المعتصم حسين هاشم أن نصب الخيم يتطلّب ترخيصًا من محافظة بيروت، وهم يعملون على تأمينه.

بعد الوقفة أمام الوزارة، انطلق المعتصمون في مسيرة سيّارة نحو ساحة الشهداء، وسط الأناشيد الوطنية، حيث أقفلوا الطريق جزئيًا أمام وزارة الداخلية، تاركين مسربًا واحدًا لتفادي زحمة السير. كما توقفوا لاحقًا أمام وزارة السياحة، مؤكدين أن “السائق العمومي هو الواجهة السياحية لأي بلد”، ومطالبين بتطبيق القوانين مع اقتراب الموسم الصيفي.

وفي بيان أصدره التجمع، جدّد السائقون المطالبة بوقف السيارات الخصوصية والدراجات و”التوك توك” التي تنقل ركابًا بصورة غير قانونية، وبإيقاف التطبيقات الإلكترونية التي تخالف قانون النقل، إضافة إلى ملاحقة الأفراد والمكاتب الذين يروّجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل، والعمل على إصدار تعرفة عادلة للتاكسي.

وختم البيان بالدعوة إلى أوسع مشاركة في التحرك، مع الأمل بأن يولي العهد الجديد أولوية لمعاناة القطاع ويضغط على الوزارات المعنية للجم الفوضى التي تهدد مستقبل السائقين العموميين.