أكّد وزير المالية ياسين جابر أن “دعم القطاع الخاص في لبنان هو من موجبات النمو، وعلى الحكومة تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيله ورفع العوائق التي تعترض عمله، عبر خطوات قانونية وإدارية وغيرها”.

وأشار، خلال استقباله رئيس مؤسسة “كفالات” خاطر أبو حبيب، إلى أن “الطفرة التي نشهدها من خلال انتشار ظاهرة القطاع الخاص غير الشرعي، والتي ازدهرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، تُشكّل إحدى العوامل السلبية التي لا تطال القطاع الشرعي فحسب، بل تضرب أيضًا مؤسسات الدولة في مواردها، وتقوّض أسس تحسين الناتج المحلي، باعتبارها خارجة عن الأصول القانونية التي تحكم العمل الخاص والدولة”.

وكشف جابر أن “العديد من المؤسسات الدولية والعربية تُبدي اليوم استعدادًا للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن “مؤسسة كفالات بدأت التحضير لوضع إجراءات التمويل المخصّصة من البنك الدولي لقطاع الزراعة، على شكل قروض ميسّرة وطويلة الأمد، كما يجري التفاوض مع الصندوق العربي وغيره لتأمين قروض مماثلة”.

وكان الوزير جابر التقى وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية IFC وآخر من مؤسسة ميغا للاستثمار، وبحث معهما الملفات المتعلقة بعمل المؤسستين وبوزارة المالية، كما تابع اجتماعات لجنة التنسيق بين ممثلي عدد من الوزارات ووفد الاتحاد الأوروبي، بشأن المشاريع الإنمائية التي يمولها الاتحاد.