عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة، حيث تم بحث ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأشار عبدالله إلى مناقشة اقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، والذي حظي بترحيب الأعضاء، مع الاتفاق على دراسة تفاصيله بشكل أوسع. كما تناولت الجلسة اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وآخرين لجعل الضمان الصحي اختيارياً، حيث تم تقديم نسخة منه للوزير وللنواب على أن يُناقش لاحقاً.

كما بحثت اللجنة اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة للعاملين بين عامي 2019 و2023، والذي يقترح توزيع التعويضات بين أصحاب العمل والدولة بنسبة 50% لكل طرف، وتم تأجيل النقاش لاستكمال الدراسة مع ممثلي الهيئات الاقتصادية.

وأكد الوزير حيدر أن هناك جهوداً حثيثة لتنظيم الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى ورشة عمل إدارية وتنظيمية قيد الإعداد وزيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق.