كان اليوم الأول للحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب هادئاً سياسياً، يفترض أن يكون هدوء ما قبل عاصفة العمل الكبير الذي ينبغي ان تنطلق به الاسبوع المقبل، وذلك بعد أن يعود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من زيارته للرياض الاثنين، ومن ثم من القاهرة في اليوم التالي التي سيرأس إليها وفد لبنان إلى القمة العربية الطارئة. ولكن ما نغّص هذا الهدوء أمران، الأول إسرائيلي، حيث تحدثت تل أبيب عن حصولها على «ضوء أخضر أميركي للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان دون قيود زمنية»، والثاني، مقال نُشر في صحيفة «الوطن» السعودية ينتقد سلباً أداء رئيس الحكومة نواف سلام في تأليف حكومته، في الوقت الذي تلقّى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتأليف الحكومة ونيلها الثقة، عبّر له فيها عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدّم والرقي».

وعلمت «الجمهورية»، أنّ زيارة الرئيس عون للرياض ستكون سريعة، إذ ستدوم يوماً واحداً وسينتقل منها إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، والغاية منها شكر المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدّمته للبنان، خصوصاً لجهة إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها المسؤولون عن الملف اللبناني في الإدارة السعودية في إطار المجموعة وخارجها، من وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان إلى الامير يزيد بن فرحان والدكتور نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وستتطرق المحادثات إلى آفاق المرحلة لبنانياً واقليمياً ودولياً، ولن يحصل خلال الزيارة أي توقيع على أي اتفاقيات ثنائية لأنّها لم تجهز للتوقيع بعد، وستُوقع في زيارة موسعة لاحقة سيقوم بها عون للرياض ويرافقه فيها الوزراء المعنيون.

ولفت الأوساط السياسية مقال نشرته أمس صحيفة «الوطن» السعودية، وتضمن انتقادات لسلام الذي رأت أنّ عليه «إثبات قدرته على القيادة وإلّا فسيجد نفسه مجرد اسم في قائمة طويلة من الفرص الضائعة».

وقالت انّ «تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو خيار حمل في ظاهره بُعدًا إصلاحيًا واستقلاليًا(…) غير أنّ التوقعات سرعان ما اصطدمت بالواقع، إذ سرعان ما ظهر أنّ وعود السيادة والاستقلال والكفاءة، وعدم الخضوع للمحاصصة السياسية، لم تصمد تماماً عند أول اختبار حقيقي». وأوضحت أنّه «عند تشكيل الحكومة، عاد منطق المحاصصة بقوة، حيث مُنح الثنائي الشيعي أربعة وزراء، بينما تسبب إصراره على تسمية الوزير الخامس في تعطيل الحكومة فترة طويلة، في مشهد يعيد إنتاج الأزمة نفسها التي أوصلت لبنان إلى وضعه الحالي». واعتبرت أنّ سلام «اكتفى بدور المتفرج» على إقفال طريق المطار «بدلاً من اتخاذ موقف حاسم يكرّس فكرة أنّ عهد الفوضى قد انتهى. وبدلاً من التصدّي لهيمنة الحزب على القرار السيادي، تحدث عن تفعيل مطار القليعات في عكار، وكأنّ المشكلة الحقيقية تكمن في عدد المطارات لا في قدرة الدولة على فرض سيادتها».

ورأت «الوطن» أنّ «المؤسف أنّ هذه الأزمة ليست حكرًا على نواف سلام وحده، بل تعكس أزمة قيادة في البيوت السياسية السنّية. فمنذ اغتيال رفيق الحريري، لم تتمكن الزعامات السنّية من تقديم بديل قادر على مواجهة مشروع «حزب الله» وإيران في لبنان». وأشارت إلى أنّ «نواف سلام يواجه اليوم خطر التحول إلى نسخة لبنانية من عبدالله حمدوك في السودان، الذي جاء من قِبل الأمم المتحدة، لكنه تصرّف كمن لا يرى شيئًا ولا يسمع شيئًا»، معتبرة أنّ «الأكثر إحباطًا لو شعر اللبنانيون بأنّ الآمال التي رافقت التغيير السياسي في لبنان بدأت تتلاشى، وشعروا مجدداً بالإحباط وخيبة الأمل، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، خصوصًا إذا استمرت الحكومة في تقديم التنازلات لـ»حزب الله» على الرغم من ضعفه السياسي والشعبي المتزايد، فكيف يمكن للعالم أن يثق بحكومة تبدو عاجزة عن مواجهة تنظيم يخسر نفوذه لكنه لا يزال يفرض شروطه؟».

الشرط الأول والأخطر

في ظل هذه التطورات، وبعد أن نالت الحكومةالثقة ووضعتها في الجيب، وأطلقت صافرةالانطلاق، أصبحت الأمور أكثر وضوحاً حول ما هوالمطلوب من لبنان. ولعلّ الاختبار الأول والأخطرالذي ستواجهه هو تحرير الأراضي المحتلةبالديبلوماسية، ووضع استراتيجية عامة للأمنالقومي، عمادها نزع السلاح من كافة التنظيمات،واحتكار الدولة وأجهزتها للتسليح وبسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار قالمصدر سياسي مطلع على كواليس الديبلوماسيةلـ«الجمهورية»، انّ «هذا الشرط هو الأول والأخيروكل ما عدا ذلك، شعر ووعود ليست بجديدة، لأنّالمشكلة ليست في الإصلاحات التي تحتاج الى قرارسياسي، ولا بإطلاق عجلة الدولة التي تحصل عادةبالتوافق وبتوزيع الحصص كما حصل فيالاستحقاقات الدستورية، فاللبنانيون يعرفون جيداً كيف يمررون بعضهم لبعض، ويتقاسمون الجبنة،لكن التحدّي الكبير سيكون في تنفيذ الأجندةالمطلوبة من لبنان، وتنفيذ ما التزمت به الحكومة،وهذا هو الممر الإلزامي لفتح «الحنفية» الخضراءوالّا، لا شيء سيسلك، وسيشتد الكباش. وعنوانالمرحلة المقبلة هو كيفية تطبيق القرار 1701، ووفقاً لأي تفسير

/المصدر: الجمهورية/