قبيل الاجتماع المقرر اليوم الاثنين في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ في رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت في تصريحات للصحافيين أنه سيتم رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة، والمواصلات، والمصارف السورية خلال هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشارت كالاس إلى أنها ستتوجه إلى واشنطن غدًا لإجراء مباحثات بشأن هذا الملف.

بينما يُنتظر أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم عن قرار سياسي وقانوني يتضمن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المصرفية والمالية المتصلة بعملية إعادة إعمار سوريا، التي عانت من الحرب المستمرة منذ 14 عامًا.

وأوضحت مصادر أوروبية رفيعة أن هذا القرار يأتي بهدف دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وسيتم تنفيذ القرار فور نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، المقرر في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل، أبرزها تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، تحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا كانت تحت وطأة العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت خلال فترة حكم الأسد، نتيجة الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين منذ بداية الانتفاضة في 2011.