تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في زيادة مقلقة لوتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة للـ”قمع السياسي”، وفقاً لتقرير صادر عن منظمتين غير حكوميتين.



وأكدت “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان”، ومقرها النرويج، ومنظمة “معاً ضد عقوبة الإعدام” الفرنسية، أن هذا العدد يعد “صادماً للغاية” وهو الأعلى منذ بداية تتبع هذه الأرقام في عام 2008، متجاوزاً الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2015 (972 إعداماً).



وقد أشار التقرير إلى أن حوالي 40 حالة إعدام لم يتم تضمينها، لعدم توافر معلومات كافية حولها.



وأوضح مدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” أن هذه الإعدامات هي جزء من “حرب” تشنها السلطات الإيرانية ضد شعبها للحفاظ على قبضتها على السلطة، التي اهتزت بفعل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة في 2022 و2023، والتي أسفرت عن موجة من الاعتقالات في البلاد.





ومن بين الـ975 شخصاً الذين أُعدموا في 2024، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 17% عن عام 2023، كان هناك 31 امرأة و4 أشخاص تم شنقهم علناً، حسب التقرير.



وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأفراد بين الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والمواقف السياسية المعارضة، فضلاً عن المتورطين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة.

/سكاي نيوز عربية/