أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور يوسف الخليل، أن لبنان، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، يظل ملتزمًا بالوصول إلى حل عادل ومرضي بشأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وأضاف أنه من خلال تمديد مهل مرور الزمن، لن يكون على حاملي السندات اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة لانتهاء المهل، بل سيتمكنون من المشاركة في عملية إعادة هيكلة منظمة ومتوافق عليها لهذه السندات.

وأوضح الخليل أن هذا القرار يصب في مصلحة حاملي السندات والدائنين، حيث يمدد مهل مرور الزمن ويوفر فرصة لإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز بطريقة عادلة لكافة الدائنين، مما يخفف عنهم عبء رفع الدعاوى القضائية ضد الدولة، وهو أمر كان متوقعًا في حال عدم تمديد المهل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بالإجماع في جلسته بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في تقديم دفوع مرور زمن المهل المتعلقة بمطالبات حاملي سندات اليوروبوند، الصادرة بموجب قانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى، سواء كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك حتى 9 آذار 2028.

كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.