أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ عدة سنوات بتهم الفساد. في عام 2019، تم توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في ثلاث قضايا جنائية رئيسية بدأت المحاكمة فيها في عام 2020.

القضية 4000:

في هذه القضية، يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات، بما يعادل 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار)، مقابل الحصول على تغطية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إخباري يملكه شاؤول إلوفيتش، رئيس شركة بيزك. ووجهت له تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في هذه القضية.

القضية 1000:

اتُهم نتنياهو في هذه القضية بالاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يشتبه في أنه وزوجته تلقيا هدايا غير قانونية تقدر بنحو 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار) من منتج هوليوودي إسرائيلي، أرنون ميلشان، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. شملت الهدايا زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر، واتُهم نتنياهو بتقديم مساعدات تجارية لميلشان في المقابل.

القضية 2000:

يُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في هذه القضية، حيث تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التشريع لإضعاف صحيفة منافسة.

إذا لم يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع الادعاء لإقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم قريب في قضيته، حيث قد تستغرق العملية القضائية عدة أشهر. وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة إلا إذا تم إدانته، وحتى في حال الاستئناف، يمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.

وتشمل عقوبات التهم الموجهة إلى نتنياهو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة الرشوة، بينما تصل عقوبات الاحتيال وخيانة الأمانة إلى 3 سنوات سجن.

في الوقت الذي غطت فيه الحرب في غزة الأحداث السياسية، وجدت محاكمة نتنياهو نفسها في صدارة النقاشات الداخلية مجددًا. ورغم التوترات السياسية، نفى نتنياهو أي علاقة بين محاكمته والإصلاحات القضائية التي اقترحتها حكومته في 2022.