سعياً لتجاوز «الاعتراضات» على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين المصرية على بعض النصوص.

وفي حين يستهدف البرلمان المصري توسيع الحوار حول نصوص «الإجراءات الجنائية»، فإن برلمانيين وحقوقيين تحدثوا عن «الاستجابة لبعض النقاط المختلف عليها»، وأشاروا إلى أن «باب المناقشات ما زال مفتوحاً أمام بعض الجهات التي ما زالت تتحفظ على مواد بالقانون».

وتوافقت رؤى البرلمان والحكومة المصرية في وقت سابق مع مطالب أحزاب وقوى سياسية بضرورة إصدار قانون جديد «للإجراءات الجنائية» (المنظم لقواعد التقاضي والعقوبات في الجرائم المختلفة)، وإعادة النظر في التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950.

وانتهت لجنة فرعية بالبرلمان المصري (تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية) من إعداد مشروع جديد للقانون، يضم 540 مادة، غير أن التشريع المقترح واجه اعتراضات من نقابتي الصحافيين والمحامين، فور الإعلان عنه، وجرى الاستجابة لبعض النقاط الخلافية مع المحامين، بينما لا تزال نقابة الصحافيين تتحفظ على بعض مواد القانون.

وجددت نقابة الصحفيين اعتراضها على بعض مواد القانون الجديد، وأرسلت ملاحظاتها على التشريع الجديد إلى نواب البرلمان من الصحافيين؛ لتبني موقف النقابة داخل مجلس النواب، وأشارت في إفادة لها، السبت، إلى أن النقابة لديها 4 ملاحظات، عدّتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر»، ونوهت إلى أن ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

وتدعو «الصحافيين» إلى «ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بشأن القانون، يشارك فيه المجتمع لتقديم تشريع يلبي طموح الجميع»، وقالت إن «هدفها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى إليه الجميع».

/الشرق الأوسط/