أظهر استطلاع رأي جديد، أجراه مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة بالتعاون مع وكالة أسوشييتد برس، أن الناخبين الأميركيين منقسمون بشكل متساوٍ تقريباً حول من هو الأفضل في التعامل مع الاقتصاد بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للاستطلاع، فإن نحو 4 من كل 10 ناخبين مسجلين يعتقدون أن ترامب سيقوم بعمل أفضل في إدارة الاقتصاد، بينما يرى عدد مماثل أن هاريس ستكون أكثر كفاءة. في المقابل، 1 من كل 10 ناخبين لا يثق بأي من المرشحين في التعامل مع الاقتصاد، و10% منهم يثقون في كليهما على حد سواء.

وتشير هذه النتائج إلى أن هاريس قد تنجح في تفادي بعض أعباء السجل الاقتصادي للرئيس جو بايدن، وهو ما كان يشكل سابقاً ميزة لصالح ترامب. يُعد الاقتصاد لفترة طويلة نقطة ضعف في إدارة بايدن، حيث أظهر استطلاع سابق أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على تعامله مع الملف الاقتصادي.

ويظل الاقتصاد القضية الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين، حيث أشار ٨ من كل 10 ناخبين إلى أنه من أهم القضايا التي ستحدد اختياراتهم الانتخابية، متجاوزاً قضايا مثل الرعاية الصحية والجريمة. يُذكر أن نسبة التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة أثّرت بشكل كبير على المواطنين، مما جعلها من المواضيع المركزية في الحملة الانتخابية المقبلة.