أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “ردًا على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح أن دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا اصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة”.

وأشار في بيان إلى أن “دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه، وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يتدخل على الاطلاق في اي امر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح”