/سمير سكاف – الرائد نيوز/

يخضع التطرف اليميني في اسرائيل مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ومع وزيره بن غفير للقرار العسكري للجيش الاسرائيلي. ما يعني أن سير الحرب والمعارك لن يختلف كثيراً لا في حال سقوط نتانياهو ولا حتى في حال استلام حكومة يسارية للحكم! ففي زمن الحرب لا فرق بين اليمين واليسار في اسرائيل!

هل يتمّ الدخول الى رفح؟ ومتى؟هل تجري عملية تبادل ثانية للأسرى؟ هل يتمّ التوصل الى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة؟

مرجعية واحدة تجيب على كل هذه الأسئلة، وهي مجلس الحرب الاسرائيلي، الذي تأسس في 11 أكتوبر 2023، بعد 4 أيام من عملية طوفان الأقصى! هذه المرجعية السياسية في القرار العسكري ليست هي صاحبة القرار الفعلي! بل هي تخضع فعلياً لتوجهات الجيش الاسرائيلي. فالجيش الاسرائيلي هو المؤسسة الوحيدة الضامنة لاستمرار دولة اسرائيل!

إن القرار في اسرائيل اليوم هو “قرار عسكري بنتائج سياسية” وليس “سياسياً بنتائج عسكرية”! والأهداف هي “أهداف عسكرية بنتائج سياسية” وليست “أهدافاً سياسية بنتائج عسكرية”!

هذا القرار العسكري الاسرائيلي يفسر المواقف الاسرائيلية اللاحقة! فهو لن يستجيب لطلبات الرئيس الأميركي جو بايدن ولا لطلبات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولن ينفذ قرارات الأمم المتحدة، وهو لن يخضع حتى لضغوط الرأي العام في الداخل الاسرائيلي!

إن مجلس الحرب الاسرائيلي، خلف الجيش الاسرائيلي، يقاوم عملية تبادل الأسرى ويرفض الهدنة ويصر على أولوية القضاء على حماس وعلى تصفية قادتها!

ومع ذلك، فإن ملف الأسرى يضعف موقف مجلس الحرب، وعداد القتلى من الجانبين الاسرائيلي والغزاوي مع اقتحام رفح يؤخر اقتحامها نتيجة للضغوط الدولية!

إلا أن الجيش الاسرائيلي يدرك أنه لم يحقق أهدافه العسكرية الأساسية في الحرب على غزة، لا لجهة القضاء على حماس واغتيال قادتها، ولا لجهة احتلالها بالكامل، ولا لجهة ضمان أمن اسرائيل، ولا لجهة إعادة المهجرين “قسراً” من قرى ومستوطنات الغلاف وقرى ومستوطنات الشمال جنوب لبنان!

إن فشل الجيش الاسرائيلي في تحقيق أهدافه العسكرية الأساسية تدفعه، من وجهة نظره، الى الاستمرار بالحرب لاستعادة ثقة الرأي العام الاسرائيلي به ولتثبيت أمن اسرائيل! ما يؤشر الى أن الحرب ما تزال طويلة، وأن المباحثات السياسية الدولية ستنتظر كثيراً في الوقت البدل عن الضائع!