صدر عن إطار الحوار التعددي البيان التالي:
مرة جديدة تمارس منظومة  قوى السلطة القائمة سياسة الإلغاء للارادة الوطنية والانسانية  للبنانيين، عبر مصادرة حريتهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة في التنمية، والاعتداء على حقهم  في حماية مصلحة مجتمعاتهم والسعي لتحقيق طموحاتها في التطور والتقدم.

إن اطار الحوار التعددي  يشجب ويدين بشدة عملية التمديد للانتخابات البلدية للسنة الثالثة على التوالي.  وهي العملية التي تشكل ضرباً بعرض الحائط  للقوانين الدستورية وللممارسة الديمقراطية التي تحفظها شرائع حقوق الانسان العالمية التي نشأ عليها الكيان اللبناني منذ ما قبل الاستقلال الوطني وحتى اليوم.

ان الاتفاقات التي افضت الى  التمديد ليست الا تبادل مصالح بين القوى التي صوتت على القرار في المجلس النيابي، كما كان دأبها دائما مع سائر شركائها في السلطة، حيال أزمات البلد ومشكلاته وفي تعطيل استحقاقاته الدستورية. وهي القوى ذاتها التي  تقف في وجه تطوره الاجتماعي وخدمة ابنائه، خصوصا في هذه المرحلة بالذات التي يحتاج فيها لبنان إلى إعادة تفعيل دور السلطات المحلية، وتمكينها من  تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدماتية في إطار التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها سائر مدن لبنان وبلداته وقراه على نحو فاعل.

إن الأسباب التي بنت عليها المنظومة  قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ليست سوى حجج واهية. لأن هذه الانتخابات تجري على مراحل، وبإمكان الدولة أيجاد الصيغة الملائمة التي تحفظ حقوق المناطق التي تمر بظروف استثنائية. يشهد على ذلك أن البلد  سبق ومرّ بظروف اصعب وادق، ونجحت الدولة حينها بإجراء الانتخابات بوقتها.

إن اطار الحوار التعددي اذ يتوقف امام هول سقوط القيم الدستورية وتقويض الممارسة الديمقراطية، فهو يدعو القوى الحية في المجتمع اللبناني الى التصدي لقرار تأجيل الانتخابات البلدية ومطالبة الجهات المعنية بإبطاله، واعتماد كل وسائل واشكال التعبير الديمقراطي والسلمي التي يكفلها القانون لحماية حق مواطنيه بالحرية والتعبير.